الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا مثيرا للجدل يحد من صلاحيات المحكمة العليا.. وردود فعل غاضبة
أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قانونا مثيرا للجدل يضع قيودا على بعض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك وسط حالة من التوتر والمظاهرات العنيفة في الشارع اعتراضا على القانون الذي يقدمه حزب الليكود اليميني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 64 عضوا من أصل 120 نائبا، على مشروع قانون حجة المعقولية، فيما قاطعت المعارضة التصويت.
والقانون هو جزء من حزمة أكبر يخشى معارضوها أن تقوض الديمقراطية في إسرائيل وأدت هذه التعديلات إلى مظاهرات حاشدة منذ عدة شهور.
ويعني القانون الجديد أنه لن يكون من الممكن أن تحكم المحكمة العليا على قرار أصدرته الحكومة أو الوزراء بأنه "غير ملائم"، مما أثار مخاوف من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى الفساد وعمليات تعيينات تعسفية في مناصب رئيسية وإقالات.
وتتهم الحكومة القضاء بالتدخل المفرط في عملية اتخاذ القرار السياسية.
اعتراضات شديدة على إقرار التعديلات في إسرائيل
وقال زير العدل الإسرائيلي عقب انتهاء التصويت: اتخذنا خطوة أولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي للبلاد.
وعقب ذلك مباشرة، أشارت تقارير إلى ارتفاع حدة الغضب لدى المتظاهرين فور تصويت الكنيست على إقرار قانون التعديلات القضائية، فيما هدد قادة الحراك الاحتجاجي بمواصلة الاحتجاجات ضد إقرار التعديلات القضائية.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة العليا غدا في التماس يخص صلاحياتها، بعدما رفعت جماعات سياسية دعوى أمام المحكمة للطعن على القانون الجديد الذي يحد من صلاحيات المحكمة.
وهدد اتحاد النقابات بإسرائيل بإضراب شامل احتجاجا على إقرار التعديلات القضائية، فيما صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بأن حزبه سيقدم استئنافا أمام المحكمة العليا ضد قانون التعديلات القضائية.
