وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمر الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ
افتتحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤتمر الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية، بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه والرئيس الفخري لمجلس المياه العالمي ووزير الموارد المائية والري الأسبق.
التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن مؤتمر الشراكة من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ في الدول العربية، يتناول إحدى أهم القضايا التنموية على الصعيدين العالمي والوطني، وهي التكيّف مع تغيّر المناخ في منطقتنا العربية، وذلك لما لتلك الظاهرة من تداعيات اقتصادية واجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتُمثّل ضغط على اقتصاديات تلك الدول، حيث تمتد تأثيراتها للقطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل.
وتابعت الوزيرة أن هذا مؤتمر اليوم يأتي تكليلًا للشراكة المتميزة التي تجمع بين كلٍ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والتي قد أثمرت عن مجموعة من المبادرات، وأبرزها المعمل المصري لقياس الأثر (Egypt Impact Lab)؛ بهدف دعم صنع القرار ووضع السياسات القائمة على الأدلة في مجالات التوظيف وتوليد الدخل والحماية الاجتماعية.
وقالت السعيد: في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى لقضية التغيرات المناخية، فيسرّني الإعلان عن توسّع مجالات الدراسة بالمعمل المصري لقياس الأثر لتشمل محور جديد يتناول الموضوعات البيئية والطاقة، مما يعزز منظومة التقييم وتصميم الحلول المبتكرة في المجال البيئي من خلال الاستناد إلى الأدلة العلمية الدقيقة، بما يعزز جهود الدولة التنموية.
دعم قدرة صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط
وأضافت السعيد أن أبرز مستهدفات مؤتمر اليوم تتمثل في دعم قدرة صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على توجيه الاستثمارات نحو سياسات وبرامج التكيّف مع التغيرات المناخية استنادًا إلى نتائج المنهجيات العلمية لتقييم الأثر، إلى جانب دعم قدرة الخبراء ومفاوضي المناخ على التعاون مع متخذي القرار، هذا وتتعاظم فائدة قياس أثر السياسات البيئية في ظل ارتفاع تكلفة إجراءات التكيّف، حيث أشار أحدث تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيّف مع التغيّرات المناخية إلى أن تكلفة إجراءات التكيّف في البلدان النامية تقدَّر بنحو 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار أمريكي في عام 2030.
تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه
وأوضحت السعيد أن جلسات المؤتمر النقاشية والتفاعلية، التي تُعقد على مدار يومين متتاليين، تشهد مناقشات موضوعية تتناول (1) بحث دور البنية التحتية والنظم البيئية وموارد المياه غير التقليدية في تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وكذا (2) بحث تأثير تغيّر المناخ على الأمن الغذائي العالمي، مع التأكيد على أهمية إشراك أصحاب المصلحة والمجتمع المدني في تطوير وتنفيذ استراتيجيات لإدارة المياه والإنتاج الغذائي تتسم بالعدل والتكافؤ والشمول وتحقق العدالة الاجتماعية. يضاف إلى ذلك (3) تسليط الضوء على التحديات والفرص لدمج التكيّف مع المناخ والمهارات الخضراء في أنظمة التعليم والتدريب لدفع الابتكار وريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر، مع (4) بحث الآثار الاقتصادية والمالية للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
