التنظيم والإدارة يستعرض جهود الحكومة في إصلاح منظومة الأجور والاشتراك التأميني
قال صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023
وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال كلمته منذ قليل، بفعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023، والذي يقام في محافظة الأقصر، أنه تم إصلاح منظومة الأجور والاشتراك التأميني وحوكمة منظومة الأجور من خلال رقمنة بيانات موظفي الدولة في منظومة الموارد البشرية المميكنة وربطها بمنظومة الدفع الإلكتروني، واحتساب كافة المستحقات التأمينية بسهولة ودقة، لاسيما بعدما أصبح استقطاع أجر الاشتراك التأميني على الأجر الشامل، كما التوسع فى الشمول المالي والتحول الرقمي تحصيل المستحقات إلكترونيًا.
كما أشار الشيخ، الى أن إصلاح منظومة الأجور والاشتراك التأميني يقوم على أجر وظيفي وآخر مكمل، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للأجور للقطاع الحكومي يزداد دوريًا، وعلاوة دورية 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وما يعادلها لغير المخاطبين، وعلاوة استثنائية حافز إضافي للمخاطبين وعلاوة خاصة لغير المخاطبين وآخرها القانون 18 لسنة 2023 الرابعة وما دونها 300، الثالثة والثانية والأولى 400 كبير ومدير عام والعالية والممتازة 500، علاوة ترقية 5%.
