محافظ الفيوم ورئيس التنمية الصناعية يبحثان احتياجات ومشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة ناهد يوسف عبده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا موسعًا، مع عدد من المستثمرين، وأصحاب وممثلي المصانع والشركات بالمناطق والمجمعات الصناعية المختلفة بالمحافظة، بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لمناقشة كافة الاحتياجات والمشكلات التي تواجه المستثمرين بتلك المناطق.
وتناول الاجتماع بحث الآليات والإجراءات اللازمة لوضع أفضل الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للارتقاء بالمناطق الصناعية والاستثمارية على أرض المحافظة، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
في بداية اللقاء، رحب محافظ الفيوم، برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والوفد المرافق لها على أرض المحافظة، كما رحب بالمستثمرين وأصحاب المصانع والشركات، مؤكدًا أن الجميع يعمل من خلال منظومة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، للتوسع في أعمالهم من أجل توفير فرص عمل حقيقية لشباب الفيوم، في ظل ما يواجه كافة الدول على مستوى العالم من تحديات اقتصادية صعبة.
وأشار المحافظ، إلى أن القيادة السياسية للدولة المصرية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معنية تمامًا بهذا القطاع الصناعي الهام، كما منحت الحكومة المصرية قبلة الحياة للمشروعات والمصانع المتعثرة، بوضع حلول إيجابية لتوفيق أوضاعها وجعلها مشروعات منتجة، تدر دخلًا وتُساهم في تحسين وزيادة الدخل القومي.
وأكد أن هذا اللقاء الذي تم عقده مع المستثمرين، في حضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يهدف إلى الاستماع لكافة احتياجاتهم والوقوف على متطلباتهم، لبحث الحلول المناسبة لها، والعمل على أيجاد أفضل الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار بكافة المناطق الصناعية بالمحافظة، من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي الهام، موجهًا كافة الجهات المعنية، بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات في إطار من القانون أمام المستثمرين وأصاب المصانع والشركات.
فيما أعربت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن بالغ شكرها للمحافظ لدعوته الكريمة لحضور هذا اللقاء، والاستماع إلى المستثمرين، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات بين أجهزة وجهات الدولة، مع المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات، في غاية الأهمية، لأنها تناقش كافة المشكلات والمتطلبات وجهًا لوجه، لبحث أفضل الحلول اللازمة، في وجود ممثلي كافة الجهات المعنية.
وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القيادة السياسية معنية جدًا بهذا الملف وتدفعه بكل قوة للأمام، لافتة إلى حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار بالقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الهيئة لا تدخر جهدًا في تسخير كافة إمكاناتها لتحقيق خطة التنمية الصناعية بمختلف محافظات مصر، والتواصل الدائم مع المستثمرين لتذليل كافة العقبات التي تواجههم.
ولفتت رئيس الهيئة، إلى أن هناك المزيد من الإجراءات بمجلس الوزراء، للتيسير على المستثمرين، ونحن كجهات تابعة للدولة، نبذل قصاري جهدنا من أجل الارتقاء بهذا القطاع ودفع عجلة الاستثمار إلى الأمام، مبينة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الهيئة، ومحافظة الفيوم، في كافة المجالات داخل القطاع الصناعي.
وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرين وأصحاب وممثلي المصانع والشركات، عددًا من المطالب والاحتياجات، التي شملت زيادة الأحمال والقدرة الكهربائية للمصانع والشركات، وتوصيل خدمات الصرف الصحي، والصرف الصناعي، وشبكات الإنترنت والاتصالات، ورصف وتمهيد الطرق، ومياه الشرب، والسماح بالتوسعات بالأراضي المجاورة، فضلًا عن تيسير إجراءات التراخيص لتوفيق الأوضاع وغيرها من المطالب، وفي هذا الصدد، وجه محافظ الفيوم بحصر كافة مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، لدراستها وبحثها مع الجهات المعنية.
كما وجه المحافظ، بإعداد بيان بالأراضي المرفقة والمتاخمة للمصانع، ردًا على مطالب توسعات المصانع، وبشأن زيادة الأحمال الكهربائية، وجه المحافظ بالعمل على سرعة بحث زيادة الأحمال الكهربائية بالتنسيق مع مسئولي قطاع الكهرباء، كما وجه المحافظ مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، بإعداد بيان بالمستفيدين بالمجمعين الصناعيين بمدينة الفيوم الجديدة، من أصحاب أنشطة تعبئة الخضر والفاكهة أو النباتات الطبية والعطرية، والراغبين في الحصول علي تمويل من البنك الزراعي، وذلك لعقد اجتماع مع ممثلي البنك الزراعي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتيسير كافة الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وكذا حصر أصحاب المصانع والشركات الراغبين في توصيل خدمات الاتصالات، لعقد اجتماع لهم مع مسئولي الشركة المصرية للاتصالات، للتيسير في هذا الشأن.
