ماذا نحن فاعلون؟.. تحرك برلماني بشأن حظر روسيا تصدير القمح القاسي خلال 2024
قدمت إحدى عضوات مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن القرار الروسي الصادر مؤخرًا بشأن وقف وحظر تصدير القمح القاسي خلال الفترة المقبلة، ومدى تأثير ذلك القرار على الاحتياطي الاستراتيجي المصري من القمح.
تحرك برلماني بشأن حظر روسيا تصدير القمح القاسي خلال 2024
وأشار طلب الإحاطة، إلى إعلان الحكومة الروسية بفرض حظر على تصدير القمح القاسي بشكل مؤقت حتى نهاية مايو 2024، حيث فرضت موسكو قيودًا على تصديره من البلاد لمختلف دول العالم، بهدف ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على وضع مستقر لأسعار منتجات القمح القاسي في السوق المحلية الروسية.
وأوضح أن روسيا تعتبر الجهة الرئيسية والأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تأمين وارداتها من القمح، وفق ما أكدت عليه التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء آخر 3 سنوات، حيث أكدت أن 80% من واردات مصر من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا.
وتساءلت النائبة، عن أبعاد ذلك القرار وآليات تنفيذه خلال الآونة المقبلة لما فيه من آثار قد تكون متعلقة بالأمن الغذائي المصري، خصوصًا وأن القرار الروسي لم يتطرق إلى العقود المبرمة بين روسيا ودول الاستيراد، وما إذا كان الحظر سيتم تطبيقه على تلك الدول أم ستستأنف موسكو تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وهو ما نحتاج إلى معرفته من حيث العقود المُبرمة بين مصر وروسيا في هذا الشأن، وما مصير استمرار تنفيذها أثناء فترة الحظر؟
وقالت النائبة: القرار الروسي من الوارد تمديده لمدة أو مدد أخرى في ظل الاضطرابات الكبيرة في الأوضاع الاقتصادية العالمية والارتفاع الكبير في الأسعار بالسوق العالمي للسلع والمواد الغذائية وسلاسل الإمداد، وهو ما يزيد من حالة الخوف والقلق في أنفسنا.
وأشارت إلى تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، على هامش افتتاح الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات «فود إفريقيا» والذي أكد خلالها أن احتياطي القمح المصري يكفي من 4 – 8 شهور فقط، وهي مدة ليست بالكبيرة في ظل قرار الحظر المؤقت بـ 6 شهور، خاصة في حالة تمديده لمدة أخرى.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالأمر من أجل دراسة أبعاد وملابسات القرار الروسي، ودراسة أبعاده على الوضع الخاص بالاحتياطي الاستراتيجي المصري من القمح، مع توضيح الاستراتيجيات البديلة لمواجهة أي قرارات مفاجئة أخرى من الجانب الروسي، وكذلك توضيح الالتزامات التعاقدية بين الجانبين المصري والروسي ومدى تأثير قرار الحظر على تنفيذها.
