الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دار الإفتاء المصرية وريادة الحقل الإفتائي

حسين القاضي
مقالات
حسين القاضي
الأربعاء 03/يناير/2024 - 03:49 م

دار الإفتاء.. امتداد المنهج الأزهري: 

من المؤسسات المصرية العريقة مؤسسة دار الإفتاء المصرية، كونها مرجعية الإفتاء الكبرى في العالم الإسلامي، وهي المرجعية التي مثلتْ المنهجَ الأزهري تمثيلا دقيقا، وأتقنت صناعة العملية الإفتائية، والتصدي للمسائل القلقلة والمتشابكة، واستوعبت المدارس الفقهية، وأفتت بالمعتمد، والمعتمد في الفتوى هو نتاج إجراء قواعد العلم وتنزيلها على وقائعها على يد مؤهل.



ومفتي مصر -في كل العصور- ينزل بين المفتين في العالم منزلة كبيرة، حتى قال الشيخ المطيعي: "مفتي مصر ليس مرجعا للمصريين فقط في فتاواه، بل هو مرجع لمختلف الأقطار، وفي القلب من دار الإفتاء تأتي الأمانةُ العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ودورها في نشر الصيت العلمي لمؤسسة الإفتاء المصرية شرقا وغربا، حيث عملت على جمع العاملين في الحقل الإفتائي في بلدان كثيرة، ولم يكن التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في العالم يعني ذوبان كيان إفتائي أو اندثاره، بل يعني التعاون والتكامل، والريادة للحقل الإفتائي المصري.

في 2023 خطت مؤسسة الإفتاء خطوات كبيرة، لتكمل المسيرة، وهذا الدراسة تلقي الضوء على بعض مجهوداتها، وهذا لا يمنع ذكر بعض الملاحظات، وقد سبق للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أن قال: "إن التفاعلات المختلفة من المتابعين لما يصدر من دار الإفتاء يجد تأييدا من جماهير عريضة، فضلا عن وجود بعض التعليقات والتفاعلات المسيئة التي يقف خلفها أصحاب الفكر المتطرف، ثم وجود صنف ثالث من التفاعلات، وهم أصحاب النقد البناء، فنحن نقدِّر ونثمِّن أي نقد بنَّاء قائم على المنهجية والموضوعية يوجَّه لنا".

إنجازات عملية:

إنجازات وجهود دار الإفتاء في العام 2023 جاءت على عدة مستويات، منها:

1-جهود إصدار الفتاوى التي تجاوزت أكثر من مليون و600 ألف فتوى خلال 2023م.

2-جهود الدار على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

3-جهود البوابة الإلكترونية.

4-الجهود المتعلقة بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.

5-أنشطة وجهود مركز التدريب.

6- إنجازات مركز الإرشاد الزواجي.

7-إكتمال المَعْلمَة المصرية للعلوم الإفتائية.

8- جهود إدارة الحوار.

9-المؤشر العالمي للفتوى.

10-ذاكرة التطرف.

ونكتفي هنا بإلقاء الضوء على الجهود التي تشتبك وتتعلق بقضايا التطرف والتنظيمات الدينية.   

الذاكرة الرصدية للتطرف:

تأتي الذاكرة الرصدية للتطرف وجماعاته وأفكاره كجزء لا يتجزأ من أدوات نجاح دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ومركز سلام لدراسات التطرف؛ كونها تمهِّد لفهم جذور الفكر المتشدد والمتطرف ومعرفة أسبابه ومبرراته، ومن ثَم العمل على تحليل وتفكيك خطاباته ومقولاته المتطرفة والأسس التي قام عليها، ورصد صانعي حروب الجيل الرابع، الذين يستغلون ثورة الاتصالات والمعلومات والتقدم التقني والذكاء الاصطناعي، من أجل تزييف الوعي، وهدم المرجعيات، وترويج الشائعات، بطريقة ذكية احترافية.

فتوفِّر الذكرة الرصدية مجموعةً كبيرة من الدراسات والأبحاث الفكرية لاستجلاء ظاهرة التطرف التي يعاني منها العالم، وتحتوي على أكثر من 22 ألف إصدار من موسوعات وكتب وكتيبات ومطويات وإصدارات صوتية ومرئية للتنظيمات الإرهابية.

يقول الدكتور إبراهيم نجم –مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-: إن الأداة الرصدية لمركز "سلام" لدراسات التطرف، أثْرَت جهود علماء دار الإفتاء وباحثي مركز سلام في تفكيك المحتوى المتطرف، وإعداد الخطط الرصينة والمحكمة لتحصين المجتمعات بشكل متواصل لتفويت الفرصة على من يَسعون لضرب استقرار المجتمعات، وتجنيد الشباب وإسقاطهم في براثن الإرهاب من الجماعات الإرهابية".

ويشير إلى أن آليـة الرصد للذاكرة الرصدية للتطرف شهدت تطورا في الآونة الأخيرة، فقد رصدت أضخم مكتبة إلكترونية رقمية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، بحجم 3 تيرا بايت، البوابة الأخطر للتطرف العنيف على شبكة الإنترنت، لكونها تشتمل على أرشيف ضخم من إصدارات التنظيم المرئية والمسموعة والمكتوبة، والنتاج الفكري المتطرف لمجرمي الفكر التكفيري القديم والحديث والفتاوى الشاذة والمتطرفة لهم، ورصدت المحتوى المتطرف على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وعلى رأسها منصة التليجرام، حيث بلغ عدد المحتوى المتطرف المرصود على قنواتهم (846265) محتوى متطرفًا بعدَّة لغات.

والملاحظ أن الذاكرة الرصدية والمكتبة الإلكترونية لدراسات التطرف، التي أُطلقت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول الذي نظَّمه مركز "سلام لدراسات التطرف بعنوان: "التطرُّف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة"؛ كانت تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية وقيادتها في مكافحة التطرف والإرهاب في العصر الرقْمي.

المؤشر العالمي للفتوى في 2023:

  تأسس المؤشر العالمي للفتوى عام 2018م، واشترك في إعداده فريق من الباحثين والمفكرين في التخصصات المختلفة: الفكرية والشرعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وخبراء تحليل، ليتيسر لهم استشراف الرؤية المستقبلية للتيارات الإسلامية، ما بين فريق لرصد الفتاوى، وفريق المحررين، وفريق المحللين.

ومحرك مؤشر الفتوى عبارة عن: بوابة رقمية إلكترونية يتم من خلالها رصد الفتاوى آليًّا وتحليلها والوقوف على مكامن الخلل في الفكر المتطرف، بالاعتماد على خدمات التحول الرقمي في جمع الفتاوى وتتبع جديدها عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لاستخراج المؤشرات التي تفيد المعنيين وصُناع القرار.

ويرأسه فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ويشرف عليه الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ومستشار المفتي الدكتور إبراهيم نجم، ومديره الباحث الدكتور طارق أبو هشيمة، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية في دار الإفتاء المصرية، وتُعد إصدارات المؤشر العالمي للفتوى من أهم الإصدارات في التاريخ الإفتائي، من حيث رصد الفتاوى الدينية وتحليلها، واستخدام مؤشرات الفتوى عبر الإحصاءات والأرقام، لا سيما أنه يساعد المؤسسات الإفتائية الرسمية في الدول المختلفة لتكون على وعي بمخاطر الفتاوى المتطرفة دينيا.

وفي كل عام يكشف المؤشر عن الحصاد الإفتائي لتيارات الإسلام السياسي، وأداء اللجان الإلكترونية للجماعات الإسلامية، والاستمرارية والتغيير في الخطاب الإفتائي للتنظيمات الإرهابية، ومؤشرات صعودها وهبوطها، واستغلالها للأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية في عدد من الدول، مما يعكس مدى نشاط وتوغل الفكر المتشدد.

أصدر المؤشر العالمي للفتوى تقرير الحصاد السنوي لعام 2023، والذي خرج في (200 صفحة) تحت عنوان: "دور الفتوى في مواجهة تحديات الألفية الثالثة"، حيث اعتمد فيه على رصد وتحليل (15،000) فتوى متنوعة المصادر في 23 دولة عربية وأجنبية على مدار العام، وكشف فيه عن وجود 4 تحديات أساسية، تمثلت في تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحقل الإفتائي، وأزمة السيولة الأخلاقية، وتزايد خطاب الكراهية، وندرة الموارد الاقتصادية.

جاء التقرير في أربعة أقسام، على رأسهم القسم المتعلق ب: "تأثير الذكاء الاصطناعي على المجال الديني والإفتائي"، مؤكدًا أن ما يشهده العالم من تطوير للآلات والروبوتات سيكون له عدة تداعيات على الحقل الديني والإفتائي، وأن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا قويًّا في صناعة الفتوى مستقبلًا.

ومن خلال تحليل عينة مكونة من 3000 فتوى، يلاحظ أن القضايا والآراء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي استحوذت على 13% من إجمالي عينة الفتاوى والآراء، وكشف مؤشر الفتوى أن 85% من الفتاوى بشقيها الرسمي وغير الرسمي اتفقت على جواز التعامل بالذكاء الاصطناعي بشكل عام، ما لم يتضمن محظورات شرعية أو يضر بالإنسان.

قدم مؤشر الفتوى عددًا من القضايا المستقبلية المتوقع طرحها مع زيادة استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها: 

-زرع الروبوتات لتعزيز القدرات البيولوجية للبشر.

-عقود الزواج والطلاق الذكي أو التوثيق بواسطة الروبوتات.

-إمامة الروبوت للمصلين.

-تجسيد الأنبياء والصحابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

-تصنيع أو تدمير ما يسمى بالروبوتات القاتلة.

- تخيل الجنة والسور القرآنية بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

-تحريف الآيات القرآنية.

-تركيب صوت وصورة المفتي على فتاوى وآراء لم يقلها.

- إجراء عمليات زرع شريحة الذكاء الاصطناعي التي يمكن من خلالها تغيير مزاج الشخص تجاه الآخرين من خلال التحكم في كيمياء المخ.

وأوضح المؤشر-كما قال مديره- أن الفتوى الصادرة من دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر الشريف، جاءت بنسبة (75%) من جملة الفتاوى المتعلقة بمحور أزمة السيولة الأخلاقية، وهو ما يعكس حرص تلك المؤسسات على الجانب الأخلاقي، الخاص بالأفراد والأسر والمجتمعات، وانفردت مصر بالحديث عن الفتاوى الخاصة بـالعنف الإلكتروني، ودور وسائل الإعلام في تشكيل القيم الأخلاقية، واعتبرت دار الإفتاء أن العنف الإلكتروني هو الأكثر خطورة على المجتمع من العنف التقليدي بسبب عوامل متعلقة بالاعتياد عليه، واتساع دائرة الجمهور المحتمل، وصعوبة الوصول للفاعل، ودور الألعاب الإلكترونية.

كما تناول المؤشر تحليل عينة من 3000 فتوى ورأي خاصة بقضايا الكراهية، وبنسبة 32%، جاءت السويد في صدارة دول أوروبا من حيث تنامي خطاب الكراهية، وذلك نتيجة للحوادث المتكررة لحرق القرآن الكريم رغم ادعائها بدعم الحريات الدينية.

وفي فرنسا كشف مؤشر الفتوى أن الأزمات الاقتصادية، وسيطرة الإخوان الإرهابية على المؤسسات الدينية هي أبرز الأسباب التي تقف وراء تنامي العنصرية المعادية للمسلمين في فرنسا خلال 2023، كما لاحظ وجود نشاط إفتائي عالمي حول قضية إهانة وحرق المصحف الشريف في بلاد الغرب، والتي جاءت بنسبة (38%) من إجمالي فتاوى القضايا المرتبطة بالعنصرية خلال العام، وجاءت مصر في صدارة ترتيب أكثر الدول اهتمامًا بمناهضة خطاب الكراهية؛ وذلك نتيجة لجهود المؤسسات الرسمية.

(المَعْلمَة المصرية للعلوم الإفتائية):

وهي عمل علمي ضخم صدر في 90 مجلدا، نتيجة جهود حثيثة، في دعم وصناعة عملية الإفتاء؛ ليكون علما مستقلا بذاته، بعد أن كان مبحثا من مباحث أصول الفقه، مثل علم الفروض (المواريث) الذي كان مبحثا من مباحث الفقه، حيث إن علم الإفتاء يرتبط تأثيرا وتأثرا بالعلوم الاجتماعية والإدارية والاقتصادية والفلسفية، بالإضافة إلى علوم الفقه والأصول والمقاصد، وعكست المعلمة عملًا مؤسسيًّا علميًّا، عن طريق دراسات متأنية وخطط عمل مرحلية، لتقدم عملا علميا يحيط بعلاقة الفتوى بشتى نواحي الحياة، بعد أن كانت الفتوى في العقل الجمعي تُعنى فقط بإبداء الرأي الشرعي في قضايا العبادات والأسرة والأفراد.

تناولت الموسوعة قضايا وموضوعات متفرقة، منها:

-المدخل إلى علم الإفتاء.

-تاريخ الفتوى وأهم المؤسسات الإفتائية.

-النظريات الإفتائية.

-القواعد الفقهية وأثرها في الإفتاء.

-الفتوى والعلاقات الدولية.

-أدب المفتي والمسنفتي بين التنظير والتنزيل.

-الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي وأثرها في الإفتاء.

-الفتوى وصناعة الحلال.

-الفتوى وحقوق الإنسان.

-ضوابط الافتاء للأقليات المسلمة.

-دور المرآة في النظر الإفتائي.

-الفتوى ومواجهة التطرف.

-الفتوى ودعم الاقتصاد الوطني، (الرؤية والتطبيق).

-الإفتاء بالفقه الواسع.

-آفات الفتوى.

-أنثروبولوجيا الفتوى.

-الفتوى والإلحاد.

-الانحرافات الإفتائية للمتطرفين.

-الفتوى والأمن الفكري.

-الفتوى والتحول الرقمي.

-العلاقة بين العالم والحاكم.

7 ملاحظات واستدراكات:

1-منذ التأسيس الثاني لدار الإفتاء المصرية على يد الدكتور علي جمعة، والتأسيس الثالث على يد الدكتور شوقي علام، والدار تضع نصب أعينها تنفيذ إستراتيجيتها التي وضعتها لتنفيذ خططها المبتكرة في مسارات متنوعة، داخلية وخارجية، ولم تخش الكتائب الإلكترونية ولا سهام الجماعات المتطرفة، ومنذ إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في ٢٠١٥م نجحت في قيادة قاطرة العالم الإسلامي في الحقل الإفتائي عموما، وفي القضايا العصرية ومواجهة جماعات التطرف خصوصا.

2-أن كل أعمال دار الإفتاء تنطلق من أرضية ريادة مصر في المجال الديني، مصر بلد الأزهر الشريف، بلد الوسطية والاعتدال.

3-يلاحظ أن الجامع بين كل هيئات وإدارات دار الإفتاء وحدة المنهج، فلسنا أمام جزر منعزلة، فمنهج أمناء الفتوى، هو بعينه منهج الدراسات المعتمد في مركز التدريب، وهو بعينه منهج الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء، فالمنهج العلمي المعتمد بأركانه الثلاثة: (أشعرية المعتقد – التصوف السني– الفقه المذهبي) هو الساري في كل الهيئات والإدارات والفاعليات، وكل العقول المنتسبة إلى مؤسسة الإفتاء.

4-تعاني دار الإفتاء من مشكلة التوصيل والتوثيق، صحيح هي لا تملك المساجد والزوايا كالأوقاف، ولا تملك المعاهد كالأزهر، لكن مستوى التوصيل للإصدارات والفاعليات يحتاج إلى اهتمام أكبر، ونموذج ذلك واضح في: (المَعْلمَة المصرية للعلوم الإفتائية)، فإن الجهود الكبيرة التي بُذلت في إخراج العمل إلى النور، وجهود فضيلة المفتي في هذا العمل، وجهود مستشارهِ الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء، وجهود العلماء والباحثين، هذه الجهود انصبت كلها حول إخراج العمل للنور، وقد تم، لكن لم تبذل جهودٌ في توصيل هذه العمل للمفكرين والباحثين والعلماء والجامعات، وإقامة ندوات وحوارات وفاعليات وورش عمل حول هذا المُخرج.

5-بروتوكلات العمل إثر لقاءات جمعت فضيلة المفتي بعدد من رؤساء الجامعات، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، ووزير الأوقاف، وغير ذلك، نتج عنها تعاون بين الإفتاء والأوقاف، لكن بقي أن يتم التعاون مع الجامعات المصرية، كترشيح عدد من الطلاب وفق اختيارات محددة، لزيارة الدار والحصول على دورات ومحاضرات؛ لرفع الوعي بقضايا الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف، وهذا أمر يختلف عما تقوم به إدارة التدريب، أو الإرشاد الزوجي.

6-اشتبكت دار الإفتاء مع القضايا المختلفة شرقا وغربا، وأضحى إنتاجها ملء السمع والبصر، ولذا يحسن إقامة صالون ثقافي فقهي فكري شهريا، يحدث فيه احتكاك بين المثقفين والباحثين والعلماء، حول قضية من القضايا الفقهية او الفكرية، بما يشبه الحوار الوطني الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية.

7-أقترح على الدار إنشاء مؤشر للإرهاب، بجانب (مؤشر الإفتاء)، تتولاه الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء، على غرار (مؤشر الإرهاب العالمي)، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام الدولي، والذي يقدم تقريرا شاملًا لظاهرة الإرهاب، ويكشف عن توجهات التنظيمات الإرهابية وأهدافهم، ومدى نجاح الدول في احتواء أنشطة التنظيمات الإرهابية، ويغطي قرابة 163 دولة في العالم، ويوفر ملخصا شاملا للتوجهات العالمية المؤثرة في الإرهاب، ولا أظن أن الوطن العربي أو الشرق الأوسط فيه مؤشر مماثل، فيمكن للدار العمل عليه، وهي الأجدر لهذه المهمة، نظرا لخبرتها في هذا الشأن، ولا مانع من أن يكتفي بتغطية الظاهرة في الشرق الأوسط أو تضم معه أفريقيا.

تابع مواقعنا