تمهيدا لقرارات حاسمة.. لجنة السياسات النقدية تجتمع بتشكيلها الجديد في 1 فبراير

تجتمع  لجنة السياسة النقدية بتشكيلها الجديد، بعد انضمام أعضاء جدد لمجلس إدارة البنك المركزي، على رأسهم طارق الخولي، نائب المحافظ، وذلك لبحث قرارات حاسمة بشأن تحديد سعر الفائدة، وإمكانية تغيير سعر الصرف في ضوء المعطيات الأخيرة من إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة.

لجنة السياسة النقدية:

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري (رئيس اللجنة)

رامي أبو النجا – نائب المحافظ

طارق الخولي – نائب المحافظ (منضم حديثا لمجلس الإدارة واللجنة)

نجلاء الأهواني – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

حسن الخطيب - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

الدكتورة سميحة فوزي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

قرارات البنك المركزي المصري

ويأتي اعتماد التشكيل الحالي للجنة السياسة النقدية، بعد اعتماد تشكيل مجلس إدارة للبنك المركزي المصري نهاية العام بانضمام أعضاء من ذوي الخبرة.

وفي 26 نوفمبر 2023، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 550 لسنة 2023 بتعيين طارق محمد بدوي الخولي نائبًا المحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام.

وتترقب الأسواق قرارات البنك المركزي المصري في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في اليوم الأول من فبراير المقبل، ضمن 8 اجتماعات له خلال 2024.

وتقوم لجنة السياسة النقدية بدراسة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات، التي يُعدُّها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، بعد إبداء الآراء والمناقشات، يقوم أعضاء اللجنة بالتصويت من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأن موقف السياسة النقدية من خلال أدواتها المتاحة. 

وتحدد اللجنة مستوى أسعار العائد الرئيسية، التي تتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضوًا من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة.