السجن من سنة لـ 3 للمتهمين بالاستيلاء على قطعة أرض بالإسكندرية
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، قرارا اليوم الخميس، بمعاقبة كل من المتهم الأول ش.ز.ح والمتهم الثاني، ت.ص.ز، والمتهم الثالث م.ج.ب والمتهم الرابع أ.ش.ز، بالسجن لمدة 3 سنوات، بينما تم معاقبة المتهم الخامس ش.ص.ز، والمتهم ل.ا.م، والمتهم الخامس، م.ص.ز بالحبس مع الشغل سنة عما أسند إليهما والزامهم جميعها برد مبلغ 290 مليون و700 ألف جنيه وتغريمهم غرامة مساوية للمبلغ، أي ما يعادل 581 مليون جنيه وبزوال صفة جميع المتهمين، ماعدا السادسة وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بتهمة الاستيلاء على قيمة فندق بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهم.
الاستيلاء على 290 مليون جنيه بالإسكندرية
تعود أحداث الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 11426 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، إذ تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باختلاس شيكات بنكية للشركة محل الواقعة.
وأفادت التحقيقات، بأن الشاهد الأول ويدعى صلاح الدين الهادي، رئيس شركة للاستثمار العقارى ترأس شركة ج.ر للتنمية والاستثمارات العقارية من إنشائها حتى أكتوبر 2015، ألا أنه بنهاية عام 2013 خضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة فطلب منه كل من المتهم الثانى ت.ص.ز، عضو مجلس إدارة والمتهم السابع أ.ش.ز، رئيس مجلس شركة ج.ر والعضو المنتدب، التوقيع على مجموعة من دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض وأوراق أخرى لتسير أعمال الشركة.
كما طلب المتهمون من المجنى عليه الاعتذار عن رئاسة الشركة بسبب مرضه فوافق على ذلك، وتم انتخاب مجلس جديد فى أكتوبر 2015 إلا أنه فوجئ بقيام المتهم السابع باختلاس الشيكات البنكية بإقامة دعاوى قضائية ضده، بينما قام المتهمين من الأول للخامس كل من "ش.ز.ح" عضو مجلس إدارة المنتدب، و" ش.ص.ز" مساهم بشركة الاستثمارات العقارية، و"ل.إ.ع" ربة منزل و"م.ص.ز" حاصل على بكالوريوس سياحة بالموافقة على بيع فندق (ج.ر) المملوك للشركة وإبرامهما عقد بيع للفندق لصالح المتهم السادس "م.ج.ب" زوجة المتهم الأول، وتحرير عقد إشهاره بمصلحة الشهر العقارى بالمخالفة، وذلك لتسهيل استيلاء الأخير على العقار والبالغ مساحته 1138.10 متر مربع، وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم وأحد عشر طابقا علويا طوابق خدمة فندقية بنطاق العطارين، وهو ما ألحق ضررا بأموال الشركة وقيمته 290.700 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما عضوي مجلس إدارة شركة مساهمة، الأول عضو مجلس إدارة منتدب والثاني عضو بمجلس الإدارة سهلا للغير الاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما، وهي قطعة الأرض والمقدرة قيمتها 290.700.00 مليون جنيه، والمتهم السابع بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة اختلس أوراقا تم العثور عليها وكانت فى حيازته.
كما تسلم عددا من دفاتر الشيكات البنكية المملوكة للشركة لنفسه بنية تملكها، والمتهمون من الثالث حتى السادسة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب موضوع الاتهام الأول بتحرير توكيلات تمكن المتهمة السادسة من نقل ملكية قطعة الأرض والعقار المقام عليها لصالحها.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق، وتقرر إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
