الإفتاء عن واقعة طالبة الأزهر: ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت إثم شرعي

علقت دار الإفتاء المصرية، عما أثير من جدل حول شائعة اختطاف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واقتيادها إلى خارج المدينة الجامعية واغتصابها.

وقالت الإفتاء في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك”، إن ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، إثم شرعي ومرض اجتماعي، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة.

وتابعت الإفتاء: “على الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تَحملها الإنسان على عاتقه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّم”.

يُذكر أن الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، كشف عن الخطوات التصعيدية التي ستتخذها جامعة الأزهر حيال ما تم نشره حول واقعة اختطاف واغتصاب طالبة الجامعة بأسيوط.

وقال زارع في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن الجامعة كذبت تلك الواقعة مرارًا وتكرارًا، مشيرًا إلى أن الفتاة التي أدعوا أنها ضحية الواقعة، عادت إلى الجامعة بعد إجازة كانت فيها عند أسرتها.

وأضاف زارع، أن الهدف من تلك الشائعة نشر الفتنة حول جامعة الأزهر، مشددًا أنه سيتم التحقيق مع جميع من نشروا تلك الأخبار الكاذبة وكل من تناولها.

الأزهر: سنلاحق من نشروا شائعة طالبة أسيوط قضائيًا ومن خالف قانون الجامعة سيعاقب

من جانبه، أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق بشأن من قام عمدًا بنشر أخبار كاذبة وبيانات واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء.

وقال البيان:”فى ضوء ما تلاحظ مؤخرًا من قام بعض الأشخاص ببث ونشر الأكاذيب والأخطاء غير الحقيقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فقد أصدر النائب العام، قرارًا بتكليف نيابة أسيوط باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن من قام عمداً بنشر أخبار وبيانات واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، وإلحاق ضررًا بالمصلحة العامة، وذلك عن الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة بالمدينة الجامعية لجامعة الأزهر”.

عاجل.. قرار من النائب العام بشأن واقعة اختفاء طالبة بجامعة أزهر أسيوط (بيان)