في الهند.. ملياردير كل شهر
تضم مدينة مومباي احد أكبر أحياء الصفيح في العالم، ويعد نصيب الفرد من الدخل في الهند الأقل بين نظرائه في الأسواق الناشئة الأربع الكبرى، ويعود جزء من الفضل في ذلك الى تعداد سكانها البالغ 1.2 مليار نسمة. يزيد عدد سكان الصين 150 ألف نسمة عن نظيره الهندي، ويفوق متوسط دخلها متوسط دخل الهند بخمس مرات تقريبا.
وتصنع الهند كل شهر ملياردير، وشهد العام المنصرم نمو ثروات أصحاب المليارات القدامى والجدد الهنود بسرعة، بفضل أرباح أسهمهم وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الجديدة، والتي تسهم بدورها في نمو الطبقة العاملة والطبقة الوسطى في الهند. ارتفع عدد الهنود في قائمة Forbes للأثرياء من 84 ثري في العام الماضي ليصل الى 101، وبينما تتقلص ثروات بعض العائلات بسبب انتقالها الى عائلات تتألف من شقيقين في المتوسط، تنمو ثروات جديدة بسرعة.
وقال فخري احمدوف في تصريحات صحفية ينقلها لكم “القاهرة24“، المدير الإداري في شركة استشارات الثروات Ahmadoff & Company ومقرها المملكة المتحدة: “انه رقم لم يشهد له التاريخ مثيلا، وهو يعني أن مليارديرا هنديا جديدا انضم الى القائمة كل 33 يوما في العام الماضي. دائما ما تخيلنا وجود رؤوس الأموال الهندية الخاصة في أيدي الأثرياء القدامى وليست في أيدي رواد الأعمال العصاميين، لكن بحثنا يبين أنها الأموال التي جمعها رواد الأعمال العصاميين تشكل نحو 65% من ثروات أصحاب المليارات، وهي مستقرة عند هذه النسبة منذ عام 2010”.
وأضاف “احمدوف”: “نتوقع انتقال ثروات تقارب 65 مليار دولار الى أفراد العائلات خلال العقد القادم”. يتوقع فخري احمدوف بقاء نصف أفراد العائلات فقط في مصاف أصحاب المليارات. يقول فخري احمدوف: “أعتقد أن وراثة الثروات وتحويلها ستغدوان قضيتان هامتان ومعقدتان للأفراد الهنود من أصحاب المليارات، ولكنهما لن يضاهيا صناعة الثروات الجديدة هناك. يشكل مبلغ 65 مليار دولار 19% فقط من اجمالي ثروات أصحاب المليارات الهنود”.
وعلى جانب أخر كانت مهمة تخفيض الفقر توفر كذلك فرصا جديدة لرواد الأعمال الذين يفهمون احتياجات المجتمع الأساسية وغالبا ما يمكنهم ادارة الأعمال التجارية في ظل أي ظرف اقتصادي. ساهم قطاعا الرعاية الصحية والصناعات الدوائية في إضافة 10 مؤسسي أعمال تجارية الى قائمة FORBES للأثرياء في الأعوام السبعة الماضية، بما يفوق اسهام أي قطاع اخر في الهند. وأضاف قطاع تجارة التجزئة سبعة أثرياء من أصحاب المليارات غيرهم خلال تلك الفترة، وفقا لفخري احمدوف.
ويعود الفضل في اكساب الهند ثروات جديدة الى عاملين اثنين، هما النمو الاقتصادي السريع في السلع والبضائع الاستهلاكية، وإعادة توزيع الثروات بين الأجيال المتعاقبة من العائلات الثرية صاحبة المليارات، الأمر الذي غالبا ما يخلق أصحاب مليارات جدد، بعملة الروبية المحلية على وجه التحديد، وخلق تمدد النظام المصرفي المتزايد أيضا فرصا لنمو الاقتصاد الحقيقي، وساعده على ذلك تزايد الأموال المتأتية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الحقيقي وأسهم الشركات.
ويشهد الهنود مالكو الشركات، ارتفاع أسعار أسهمهم خلال العام الماضي، ما وفر لهم المزيد من رؤوس الأموال لإعادة استثمارها، أو تحقيق الأرباح من ابرام صفقات أكبر.
استنادا للأرقام الصادرة عن FORBES، ضمت الهند 36 مليارديرا في عام 2005. قفزوا الى 55 مليارديرا بعد خمسة أعوام.
أضافت الهند على مدى الأعوام الستة التي تلت، 46 مليارديرا الى قائمتها، أو نحو ثمانية أثرياء من أصحاب المليارات الجدد سنويا منذ عام 2011.
