الضبطية القضائية بـ”التضامن” ترصد انتهاكات مالية وإدارية بـ12 دار رعاية (صور)
شنت لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، زيارات مفاجآة لـ 12 دار رعاية اجتماعية للإطمئنان على جودة الرعاية المقدمة للأطفال داخلها.
وأسفرت اللجنة عن وجود عدد من الملاحظات، منها: حاجة بعض من الدور الى تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزاري بتجديد الترخيص كل أربع سنوات، ولوحظ زيادة العدد الفعلي للأبناء المودعين بتلك الدور عن العدد المسموح به باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وأيضًا عدم التزام بعض من الدور بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر الأبناء مما نتج عنه قلة المبالغ المودعة بحساب الأبناء بتلك الدفاتر، بالإضافة الى عدم وجود سياسة حماية للطفل معلنة وموثقة كما ورد باللائحة المشار إليها.
بدوره قال محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة، أن صفة الضبطية القضائية قد مُنحت لعدد من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار من وزير العدل، لتقييمها والرقابة عليها والمساعدة في اكتشاف الانتهاكات بداخلها، موضحًا أن لجنة الضبط القضائي بالوزارة قد قامت بـ 116 مأمورية على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ سياسة الحماية وعدم وجود اعتداءات أو انتهاكات بها.
وأضاف أن فريق الضبطية القضائية المركزي له خطة زيارات يقوم بتفعيلها بشكل عشوائي أو من خلال البلاغات الواردة إلى الوزارة بوجود انتهاكات بإحدى الدور، ويكون له حق تحرير المحضر مباشرة وتحويل المسئولين للنيابة بصفته مأمور ضبط قضائي، وهو ما ساهم في كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية.
ويكلف الفريق بسرعة الانتقال في حالة الإبلاغ عن حدوث أي انتهاك داخل احدى الدور، والقيام بإجراءات الاستدلال اللازمة، وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة، وإعداد تقرير فني شامل وقيد المحضر بقسم الشرطة، كما يكلف فريق الضبط القضائي أيضًا بدخول جميع مؤسسات الرعاية للتحقق من تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات، وعدم انتظار لحين ورود بلاغ إليه بحدوث أي انتهاكات تقع، بل يبادر بالتحقق من تطبيق النظم واللوائح بما يتفق مع حقوق الطفل.
