شهدت جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و28 آخرين بقضية اقتحام الحدود الشرقية بسجن وادى النطرون، كواليس ساخنة بالقضية التى يتم تداولها على مدار عدة سنوات، التفاصيل الشيقة بدأت بطلب استدعاء الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للشهادة بالقضية.

حضور مبارك للمحكمة كان طلباً بالجلسة السابقة الشهر الماضى، واليوم انتظر الجميع حضور الرئيس الأسبق إلا أنه لم يحضر، وتبين تعذر حضوره عقب النداء عليه من قبل حاجب المحكمة، وحضر جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وعلى رأسهم الرئيس المعزول “محمد مرسى”، الذى حضر مرتدياً البدلة الحمراء لسابقة الحكم عليه بالإعدام.

وقال ممثل النيابة العامة فى بداية الجلسة، إنه تنفيذًا لقرارات المحكمة بطلب سماع شهادة الرئيس الأسبق “مبارك”، فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطنى، أن الشاهد يقيم بمنزله فى مصر الجديدة، وأن الشاهد مدنيا ولا يتمتع بصفة عسكرية، ولذلك قامت النيابة بإعلانه للمثول أمام المحكمة، وقدم صورة ضوئية لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلانه لسماع شهادته بجلسة اليوم بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨، وتم إعلانه لحارسه الشخصي لعدم وجوده وقت الإعلام.

فريد الديب محامى مبارك، قدم توكيلاً للمحكمة منسوب لموكله بصفته محامياً عنه، وأكد أمام المحكمة أن مبارك احترامًا لقرار المحكمة فهو حريص على أداء الشهادة وأن الإعلان الذى أرسل إليه باطلا، ومن أجل ذلك فقد كلفنى بذلك، ولا أدرى من أين استسقى محرر التحريات أنه شخصا مدنيا وليس عسكريًا، ولذلك أرسلت خطابا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر بأن الرئيس الأسبق حسنى مبارك قطعا وجزما فى القانون رقم ٣٥ لسنه ٧٩ هو من العسكريين فريق طيار ويظل فى الخدمه العسكريه مدى الحياة.

رئيس متهم وآخر شاهد.. هل يلتقى مبارك بـ”مرسى” للمرة الأولى فى ساحات المحاكم؟!

وقدم “الديب”، الجريدة الرسمية والتى تؤكد تكريم من قاموا بالخدمة العسكرية خلال حرب أكتوبر ٧٣  برتب أعلى  على أن يستمر فى الخدمة بهذة القوات مدى حياتهم، واستثناء الإحالة للمعاش، مشيرا إلى أنه إذا انتهت خدمته المدنية يعاد إلى خدمته العسكرية، وفى النهاية أن مبارك الذي كان قائد القوات الجوية فى حرب أكتوبر وعين سنة ١٩٧٥ نائبا لرئيس الجمهورية، وعندما ترك الخدمة كرئيس جمهوريه فى ٢٠١١ يعود الخدمة العسكرية،  وأن قرار الإعلان يسلم الى القوات المسلحة، وطالب الديب إعلان مبارك عن طريق الإدارة القضائية الخاصة بالقوات المسلحة، كونه عسكريا وليس مدنيا.

المحامى المخضرم حاول جاهداً أن تطلب المحكمة من القوات المسلحة حضور مبارك بصفته عسكرياً، نافياً أن يكون مبارك مدنياً، ونسى أن مبارك صدر ضده حكماً بالسجن فى قضية القصور الرئاسية، وهو حكماً نهائياً وباتاً بأخر درجة قضائية وهى محكمة النقض.

محاولات المحامى الكبير كانت من أجل الحصول على شهادة من القوات المسلحة تجعل حكم القصور الرئاسية لاغياً بالنسبة لمبارك، فكيف لرجل عسكرى أن يحاكم أمام محكمة مدنية، ومن المفترض أن يكون أمام محكمة عسكرية، إلا أن الدائرة رفضت ذلك الطلب وجددت طلب استدعاء مبارك بصفته مدنياً، كما جاء فى تقرير الأمن الوطنى الذى تلاه ممثل النيابة، وطلبت إعادة إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك للشهادة وفقا لقانون المرافعات المدنية,

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.

النيابة بـ”اقتحام السجون”: مبارك مدنيًا وليس عسكريًا.. ومرسي من داخل القفص: “مش سامع حاجة”