صراع تحت قبة البرلمان.. الأزهر يناقض نفسه ونواب يهاجمونه بسبب قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
لاحت في الأفق أزمة جديدة داخل أروقة مجلس النواب، بعدما انتهت لجنة كبار علماء الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، من مراجعة وإقرار أحكام 40 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من الطيب في أواخر أكتوبر من العام 2017.
وكانت اللجنة قد وضعت آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال، بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
الصراع احتدم تحت قبة البرلمان، حيث هاجم العديد من النواب، شيخ الأزهر الشريف، حول فكرة مشاركة الأزهر في تشريع قوانين، باعتباره جهة غير منوط بها التشريع وفي تجاوز تام في حق مجلس النواب، الجهة التشريعية الأولى في مصر.
النواب المهاجمون للأزهر الشريف أستشهدوا بحديث شيخ الأزهر في وقت سابق حيث أكد أن الازهر ليس مشرع في قانون الأحوال الشخصية بل هذا حق أصيل لمجلس النواب، موضحًا أن المجلس يرسل للأزهر أي مشروع قانون بغرض الاستبيان اذا كان يصطدم بشكل واضح مع نص الشريعة الإسلامية.
وتابع الإمام الأكبر: “الأزهر ليس مسؤول إطلاقًا عن هذا القانون.. أنا مش مشرع والأزهر مش مشرع”، نافيًا بشكل قاطع الصفة التشريعية عن المؤسسة الديني الإسلامية الأعرق في العالم.
من جهة أخرى تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون للأحوال الشخصية، وطالب هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر الشريف بضرورة الرد عليها سريعًا.
وبين عضو مجلس النواب أن مناقشات قانون الأحوال الشخصية، تأخرت نظرًا لأن المناقشات الحالية اقتصرت على ما تم طرحه من لجنة هيئة كبار العلماء فقط، دون ما تم إرساله من نواب الشعب”
وأضاف فؤاد في بيان له أنه: “بحسب الدستور وبحسب أيضًا تأكيد فضيلة الإمام الأكبر قبل ذلك، فإن التشريع هو حق أصيل للنواب، وأن الأزهر الشريف يتعاون بإبداء الرأي فيما يرد إليه من قوانين، وعليه نلتمس منكم القيام على هذه الأمانة وهي إبداء الرأي السديد فيما ورد إليكم ولا بأس من الاجتهاد المحمود بالمقترحات التشريعية التي نسعد بتلقيها من الأزهر الشريف منارة التنوير”.
وخلال كلمته في فعاليات ندوة لجنة المرأة بنقابة المحامين، بين فؤاد أن هناك مبارزات تتم على أرض الواقع باسم الشرع بينما هى أمور لا تندرج تحت المادة الثانية من الدستور حيث إنها أمور غير قطعية الثبوت بالشرع وتقبل الاجتهاد، مشددًا أن تأخير حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية وتدخل الأزهر به أمر غير منطقي.
