أرقام هامة في النشرة السنوية للإحصاءات المالية للبنوك وشركات التأمين والصرافة لعام 2016/2017

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للبنوك وشركات التأمين والصرافة والسمسرة لعام 2016/2017 ومن أهم المؤشرات ما يلي:

أولاً: البنوك (القطاعين العام والخاص)

ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك ليصل إلى 4261.3 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 49.7% ،عن عام 2015/2016 وبلغت الزيادة نحو 1415.2 مليار جنيه نتيجة لزيادة أرصدة الودائع والحسابات الجارية بقيمة 911.7 مليار جنيه وبنسبة زيادة 43.1% وتمثل الودائع والحسابات الجارية نسبة 71.1% من إجمالي الخصوم بالمركز المالي، نتيجة لزيادة القدرة المالية للبنوك ارتفعت قيمة القروض طويلة الآجل والأرصدة النقدية بالصندوق بنسبة كبيرة في جانب الأصول وفيما يلي عرض لأهم مؤشرات الأصول والخصوم للبنوك :

• ارتفعت قيمة الودائع والحسابات الجارية بالبنوك لتصل إلى 3027.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 43.1% عن العام السابق واستحوذت بنوك القطاع الخاص على نحو 53.2% من الودائع وبقيمة بلغت 1609.6 مليار جنيه، وبنسبة زيادة قدرها 36.6%.
• ارتفعت قيمة استثمارات البنوك المالية لتصل إلى 1416.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.4% عن العام السابق، وتمثل نسبة 46.8% من إجمالي الودائع والحسابات الجارية بالبنوك واستحوذت بنوك القطاع العام على نحو 52.6% من الاستثمارات المالية وبقيمة بلغت 745.4 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 10.4%.
• ارتفعت قيمة القروض والسلفيات من البنوك لتصل إلى 1418.4مليار جنيه بنسبة زيادة 51.4% عن العام السابق واستحوذت بنوك القطاع الخاص على نحو 56.8% من القروض وبقيمة بلغت 806.1 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 48.2%.

 ثانياً : شركات التأمين (القطاعين العام والخاص) 

ارتفع إجمالي المركز المالي لشركات التأمين ليصل إلى 98.1 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة 49.0% عن العام السابق، نتيجة لارتفاع أرصدة الاستثمارات لتصل إلى 85.5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 49.7%، حيث تمثل نسبة 87.2% من إجمالي الاصول بالمركز المالي كما ارتفعت قيمة حقوق حملة الوثائق لتصل إلى 54.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 18.3%، حيث تمثل نسبة 55.4% من إجمالي الخصوم بالمركز المالي وفيما يلى عرض لأهم مؤشرات الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات للتأمين:

• ارتفعت قيمـة الاستثمارات لتصل 85.5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 49.7% عن العام السابق وتركزت الاستثمارات في الأوراق المالية بقيمـة 52.5 مليار جنيه تمثل 61.3% من إجمالي الاستثمارات وبنسبة زيادة قدرها 27.2%.
• ارتفعت قيمة صـافي الأقساط المحصلة لتصل إلى 15.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 15.4% عن العام السابق نتيجة لارتفاع الأقساط المحصلة من الممتلكات المؤمن عليها بنسبة زيادة قدرها 40.8%.
• ارتفعت قيمة صـافي التعويـضات المسددة لتصل إلى 8.2 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 7.2% عن العام السابق وتحملت شركات القطاع العام النسبة الأكبر من التعويضات حيث بلغت 4.5 مليار جنيه بنسبة 54.4% من إجمالي التعويضات المسددة.

ثالثاً: شركات الصرافة وشركات السمسرة لتداول الأوراق المالية 

انخفض إجمالي المركز المالي لشركات الصرافة ليصل إلى 609.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 1.6% متأثرة بالمتغيرات الاقتصادية التى صاحبت قرارات تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وتصدى الدولة للمضاربين في أسواق العملة وانعكس ذلك على الشركات الصغيرة العاملة في هذا المجال، وامتد تأثير تلك المتغيرات ليشمل انخفاض إجمالي المركز المالي لشركات السمسرة في الأوراق المالية بنسبة 28.2% ليصل إلى 9.1 مليار جنيه نتيجة لتراجع النشاط في سوق المال وبصفة خاصة في الإصدارات الجديدة للأسهم والإصدارات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال بنسبة 14% وفيما يلى عرض لأهم مؤشرات المالية لتلك الشركات:

• انخفضت قيمة تعاملات شركات الصرافة في مشتريات ومبيعات العملـة لتصل قيمة مشتريات العملة إلى 16.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض قدرهـا 47.6%، في حين بلغت قيمة مبيعات العملة 17.0 مليار جنية بنسبة انخفاض قدرهـا 47.4% نتيجة لازدياد نشاط الجهاز المصرفي في سوق العملة من حيث المنافسة السعرية في عمليات الشراء أو توفير متطلبات المستوردين.
• ارتفعت قيمـة النقدية بالصندوق والبنوك بشركات الصرافة لتصل إلى 403.3 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 17.7% نتيجة لانخفاض النشاط لتلك الشركات واحتفاظها برؤوس أموالها خارج إطار النظام المصرفي حيث انخفضت قيمة النقدية بالبنوك بنحو 51.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 35.1%
• انخفضت إيرادات الشركات من السمسرة والعمولات على الأوراق المالية لتصل إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة 52.7% في ظل استحـواذ الأفراد على نحو 2%، من المعاملات بسوق المال خلال العام.
• انخفضت قيمة الاستثمارات المالية لشركات السمسرة المالية لتصل إلى 640.4 مليون جنيه بنسبة 23.8% متأثرة بالاتجاه العام نحو الاحتفاظ بالسيولة المالية في صورة ودائع ونقدية في ظل تذبذب حركة التداول في سوق الأوراق المالية.