أثارت أزمة مناقصة الضرائب بعد تقديم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الإتصالات، جدلاً بشأن النظام الإلكتروني الجديد.

المناقصة تفتح الباب أمام إهدار الملايين من الموزانة العامة للدولة، دون رد أو توضيح من الجهات المعنية أو الوزارة المسئولة مما يفتح الباب أما تساؤلات كثيرة.. “القاهرة 24” قرر يتتبع القصة وبدايتها وفصول المناقصة الأزمة.

البداية كانت في مطلع أكتوبر 2018 تم طرح المناقصة المحدودة رقم 1 لسنة 2018/2019 والمتضمنة عمل نظام إلكتروني متكامل لمصلحة الضرائب المصرية.

مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية

وهذا المشروع عبارة عن ميكنة الإجراءات الضريبية لمصلحة الضرايب و المناقصة لشق برمجيات فقط، وكان الهدف منه أن يتم تشغيل أول مراحل المشروع بشكل فعلي في أول شهر يوليو ٢٠١٩.

حيث تم التعاقد مع شركة “ايرنست اند يونج EY ” لكتابة كراسة الشروط للمناقصة و الغريب في الأمر  إنه لم يتم التعاقد مع الشركة على تقييم عروض الشركات أوو حتى إلزامها بالإشتراك بشكل رسمي في تقييم العروض المقدمة للرد على الكراسة.

ولكن تأخر نشر المناقصة إلى شهر أكتوبر ٢٠١٨، و كان مطلوب الإنتهاء من الأعمال للمرحلة الأولى خلال سنة من التعاقد وهو ما يعني تأخر تشغيل المشروع الخطط له يوليو ٢٠١٩ قبل حتى البدء في المناقصة.

اللجنة الفنية

في أكتوبر 2018، كان موعد تقديم العروض الفنية والمالية، طبقا لكراسة الشروط، حيث اشتري الكراسة 7 شركات، وكان الوقت ضيق للغاية “4 أسابيع فقط للتقديم “، فطلبت الشركات التأجيل لضيق الوقت فرفضت الوزارة التأجيل سوي أسبوعين ما منع العديد من الشركات الخوض في المنافسة مظرًا لضيق الوقت.

فتقدمت 4 شركات بعروض للرد علي المناقصة، ولكن اللافت للنظر إنه تقدمت الشركات بعروض فنية متكررة ومبنية تقريبًا علي نفس التكنولوجيات، ونظرًا لأهمية المشروع تم تشكيل لجنة فنية كبيرة من كافة تخصصات الضرائب و الحاسب الالي برئاسة المهندس ياسر تيمور لتقييم العروض المقدمة.

تقرير اللجنة الفنية

في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، تم الانتهاء من تقرير اللجنة الفنية و توقيع كافة أعضائها و تم رفعه لرئيس المصلحة و من ثم للوزير للاعتماد تمهيدا لتحديد جلسة الفض المالي للعروض المقبولة و عددها ٣ عروض، ولأسباب غير معروفة توقف الموضوع رغم أهميته و استعجال تنفيذه لمدة ٣ شهور كاملة حتى منتصف مارس تقريبا، ما يزيد علامات الاستفهام عن مدي الاستعجال من المصلحة من الأساس في مناقصة استمرت ٦ شهور حتى الان من تاريخ نشرها.

ولم يتضح ماذا حدث و كيف و هل شكلت وزارة المالية، لجنة فنية جديدة مشتركة بمساعدة وزارة الاتصالات؟، والغت أعمال اللجنة الفنية الأولى أوعدلت تقرير اللجنة الأولى لأن الموضوع تم بسرية تامة و لم يعلن عن أسماء أعضاء اللجنة الجديدة.

والجدير بالذكر إنه في حالة تكوين لجنة جديدة فهذا  لم يعمل طبقا لشروط كراسة الشروط و التي تنص على مشاهدة و مناقشة اللجنة لعروض عملية من الشركات المتنافسة طبقا لسيناريوهات عملية مطولة مطلوبة بالكراسة.

وفي منتصف مارس الحالي، صدر تقرير لجنة البت، و أعلن منه جدول صغير باستبعاد كل العروض ما عدا عرض شركة IBM.

شركة IBM

والغريب فى الأمر والمثير للريبة، أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، كان يعمل لدي شركة IBM، لمدة 13 عاما، وما يثير العجب أن هذه الشركة هي الوحيدة التي تم قبولها فنيا عن باقي الشركات، ما يفتح الباب أمام تسأولات كثيرة حول هذه الصدفة.

وفي نفس السياق، حاول “القاهرة 24″، التواصل مع الجهتين المعنيتين بالأمر، وهما الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، لمعرفة تفاصيل هذه المناقصة والرد علي الأسئلة لكن دون جدوى.

طلب إحاطة

يذكر أن قال النائب محمد فؤاد في طلب احاطته، أنه في مطلع أكتوبر 2018 تم طرح المناقصة المحدودة رقم 1 لسنة 2018/2019 والمتضمنة عمل نظام إلكتروني متكامل لمصلحة الضرائب المصرية، وتم أنداك تشكيل لجنه فنية للبت في المناقصة من الناحية الفنية وقامت باختيار عدد من مقدمي العطاءات وطلبت منهم تقديم نموذج مصغر للعرض المقدم من جانبهم يستعرض النظام الإلكتروني ومدى ملاءمته للمهام المطلوب، وقررت اللجنة اختيار عدد من الشركات رأت ملاءمة العرض المقدم من جانبهم فنيًا، إلا أن تلك الشركات تفاجأت بعد ذلك بتدخل وزارة الاتصالات واستبعاد اللجنة الفنية وتشكيل لجنة فنية أخرى، ولم تقر تلك اللجنة سوى بالعرض المقدم من شركة IBM WTC- EGYPT، واستبعاد عروض باقي الشركات دون سبب معلن.

قانون المناقصات

وأضاف البرلماني، أن هذا الأمر ولد حالة من الريبة والشك والغموض لهذه الشركات المستبعدة حول حقيقة استبعادها، والذي يفهم من ظاهرة أن هذا الاختيار قد يكون مبني علي معايير شخصية، مؤكدًا أن هذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة 40 والمادة 15من قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 والذي تسري أحكامه على هذه المناقصة، كذلك أيضًا للفقرة الأخيرة من نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي ألزمت اللجنة أن تبين بالتفصيل الكافي أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيًا.

استبعد الشركات من مناقصة الضرائب لصالحها.. هل يرد وزير الاتصالات الجميل لـ”IBM” من أموال المصريين؟! (القصة الكاملة)