هل تتراجع عن الشطب من البورصة.. ضربة قوية لـ”عامر جروب” قبل الجمعية العمومية
كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار استبعاد المساهم الرئيسي من التصويت على قرار شطب شركة عامر جروب من البورصة تم بناءا على حماية حقوق الأقلية، وذلك بعد أن قرر مجلس إدارة عامر جروب شطب الشركة من البورصة بسعر متدني للسهم مما سيتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالمستثمرين.
وقام مجلس إدارة شركة عامر جروب على مدار ستة أشهر ببيع نحو 73.7 مليون سهم مما أدي إلى تراجع قيمة السهم من 2.15 جنيها إلى 75 قرشا للسهم ،في حين أن مجلس الادارة سيقوم بتقييم سعر السهم عند التخارج بمتوسط أخر 3 أشهر أو أعلي سعر في آخر شهر قبل الشطب مما يعني أن سعر السهم لن يتجاوز 87 قرشا مما يعد خسارة كبيرة لصغار المساهمين.
واعترض عدد من صغار المساهمين على قرار الشطب، مؤكدين أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي ولديها خطط ومشروعات ستؤدي إلى تحقيق ربحية مرتفعة سيرتفع معها قيمة السهم وأن القيمة العادلة للسهم أكبر بكثير مما ينوي مجلس الإدارة شطب الشركة عليه.
ويستلزم شطب الشركة من البورصة موافقة الجمعية العامة خلال اجتماعها اليوم بأغلبية 75% من الأصوات على أن تقوم الشركة بشراء أسهم المعترضين على الشطب بأعلى سعر خلال الشهر السابق على قرار مجلس إدارة الشركة بالشطب أو متوسط آخر 3 شهور أيهما أعلى، وسجل سهم عامر جروب 0.97 جنيه كأعلى سعر خلال شهر فبراير
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد عمران على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالقرار رقم 43 لسنة 2019، يٌجيز للهيئة في حالات تعارض المصالح قصر التصويت على قرار الشطب الاختياري بالجمعية العامة غير العادية للشركة، على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) دون تصويت المساهم أو المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة.
ويٌجيز القرار لهيئة الرقابة المالية، في حالة وجود أحداث جوهرية أو تعاملات سابقة على قرار مجلس إدارة الشركة من شأنها التأثير على قيمة الشركة أن تطلب أن يكون شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب بالقيمة العادلة للورقة المالية للشركة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة”.
