المحكمة الإدارية الفيدرالية العليا بألمانيا تستقبل المجلس الاستشاري لـ”حقوق الجامعة الألمانية بالقاهرة” (فيديو وصور)

قد تذهب بك قدميك يومًا ما إلى ألمانيا وتحديدًا عاصمتها برلين وتمر من أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية العليا وقد تبحث في محرك البحث جوجل عن تاريخ هذا المكان، وقد تحلُم إذا كنت شخص أكاديمي بإنشاء كلية للحقوق بالتعاون مع ألمانيا بعد أن تقرأ عن تاريخ الدستور المصري والقضاء ونظيره الألماني، وتتمنى دخول هذا الصرح العملاق بصحبة أي أحد لتشاهد وتقارن وتحلل، ولكن لما الفرضية وهذا الأمر أصبح حقيقة كمثل الشمس التي تشرق من المشرق وتغرب من مغربها، بسبب كيان وصرح تعليمي كبير اسمه “الجامعة الألمانية في مصر” برئاسة الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

فمنذ قرابة 20 عامًا كان حلمًا يراود شخصًا واحدًا بأن يكون بابًا تعبر من خلاله ثقافات متبادلة بين مصر وألمانيا، بدأت يخطط أحلامه بحبر على الورق ثم وضع حجرًا بقطعة أرض ليحول حلمه لصرحًا علميًا يقارب عمره الـ 17 عامًا، اليوم تتفتح على يديه ثقافة جديدة في علم القانون لم يلبث أن يخرج من تحت صرحه عالم فضاء أو فنانة تشكيلية أو أفراد يدرج أسمائهم بمجلة فوربس، حتى تجد نفسك اليوم أمام لقاءًا خاصًا بالمحكمة الإدارية الفيدرالية العليا بألمانيا، فلم يصبح شعار بوابة الأمل مجرد اسمًا ولكنه فعلًا.

مبنى بارتفاع 68.5 متر يظهر لديك مكونًا من شكل مستطيل وقبه يعلوها فانوسًا مصنوعًا من البرونز يعلوه شخصًا من برونز حاملًا شعلة العدل، وذلك بارتفاع 5.50 متر على قمة القبة، ولا تتعجب حينما تأخذك الجولة إلى الداخل حينما تجد نساءًا يجلسن أعلى النسور حيث يحملن مشاعل مشاعل بإحدى الأيدي وباليد الأخر كتابًا، حيث ترمز تلك النساء والمشاعل والكتب إلى أحكام المحكمة العليا تنفذ في جميع أنحاء الإمبراطورية الألمانية، وتعد قاعة القبة هي محور المبنى، حيث يبلغ طول القاعة 33.50 مترًا وعرضها 23 مترًا وارتفاعها 23.60 مترًا أسفل القبة، كما تعد قاعة المحكمة الكبرى من بين الأكثر إثارة للإعجاب في المبنى حيث يبلغ طوله 23 مترًا وعرضه 12 مترًا وارتفاعه 9.80 مترًا.

فتحت الـ Bundesverwaltungsgericht أو المحكمة الإدارية الفيدرالية العليا أبوابها أمام المجلس الاستشاري لكلية الحقوق في الجامعة الألمانية، وكان في استقبال الوفد نائب رئيس المحكمة والمستشار الدكتور كرافت القاضى ورئيس القضاة ورئيس اللجنة السابعة المعنية بالعلاقات الخارجية بالمحكمة الإدارية الاتحادية بدولة ألمانيا، والقاضية سوزان روبلاك، وذلك ضمن جدول أعمال الذى بدء بعقد الاجتماع الرابع له في برلين بحضور نخبة من القضاه والمحامين ورجال القانون من الجانب المصري والألماني، وتخلله زيارة المحكمة ثم انتهت بزيارة مقر رئاسة المانيا الاتحادية.

تعد المحكمة الإدارية الفيدرالية العليا واحدة من خمس محاكم عليا في ألمانيا، وهي محكمة الاستئناف الفيدرالية لجميع قضايا القانون الإداري، وتفصل في الحجج بين الناس والحكومة، ولكنها في بعض الأحيان تفصل في نزاعات بين جزأين مختلفين من الحكومة، كما تنظر في الطعون المقدمة من Oberverwaltungsgerichte ، أو المحاكم الإدارية العليا ، والتي بدورها هي محاكم الاستئناف لقرارات Verwaltungsgerichte (المحاكم الإدارية)، وأنشئت المحكمة الإدارية الفيدرالية في 8 يونيو 1953، وهى الملاذ الأخير لجميع حالات القانون الإدارى عموما وبصفة رئيسية المنازعات بين المواطنين والدولة، وقد تعرضت للقصف خلال الحرب العالمية الثانية وتم تدمير ثلث المبنى الذى تجاوز عمره الـ 100 عام ليتم ترميمها وإعادة تأهيل المبنى مرة أخرى بعد ذلك.

تتكون المحكمة الإدارية الفيدرالية من 56 قاضًا من مختلف الولايات الفيدرالية الألمانية يتمتعون بخبرات مهنية وحياتية متنوعة، يتم تنظيمها في مجلس الشيوخ، ويوجد بالمحكمة الإدارية الفيدرالية عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ، تعالج المحكمة حوالي 1500 قضية في السنة.

المجلس الاستشاري لكلية الحقوق في الجامعة الألمانية تم اصطحابه في جولة داخل المحكمة، للتعرف على تاريخها، حيث قال أندرياس كورباشر، نائب رئيس المحكمة الإدارية الاتحادية، “إننا نهتم كثيرًا بالتبادل مع المحاكم مع الدول الأخرى، خاصة دول الجوار مثل فرنسا في الغرب وبولندا في الشرق، وبالطبع يهمنا أن يكون هذا التبادل ممتد عبر القارات في كل أنحاء العالم، كلما تقاربت النظم القانونية بين الدول وكلما كثرت اللقاءات والحوارات فيما بيننا نستطيع أن نقارن ونتناول القوانين فيما بيننا”.

في السياق ذاته، أكد الدكتور كرافت، رئيس القضاة ورئيس اللجنة السابعة المعنية بالعلاقات الخارجية بالمحكمة الإدارية الاتحادية بدولة ألمانيا أن الهيكل القضائي للمحكمة الإدارية الاتحادية مقسم لـ 5 أقسام وفق التخصص أفقيًا في الأعلى النظام الفيدرالي ثم يبدأ القضاء الخاص بالمحليات في الأسفل، كما أن النظام القضائي في مصر شبيها للغاية بالنظام القضاء الفرنسي، قائلا:” في مصر لديهم معلومات عن القضاء الالماني والدستور أكثر منا .”

وأوضح رئيس القضاة: “أن هناك العديد من الاختلافات بين النظام القضائي الألماني ونظيره الفرنسي، حيث إن الألماني به لديه استقلالية أكبر فى الأحكام، ولا يتم تدخل بأي توصيات من الحكومة وهذا بخلاف ما يحدث في النظام القضائى الفرنسي، كما أن الهيئة القضائية بالمحكمة ثابتة لا يزيد عدد القضاه بالهيئة أو يتناقص وعددهم 5 فقط وهذا أحد الخلافات الرئيسية مع النظام الفرنسي، ومن ثم فإن القاضي لابد أن يكون مختصًا بماهية القضية قبل أن يتم اختياره حكمًا فيها، كما أن رئيس المحكمة الإدارية معني بوضع خطة عمل سنوية يتم تقسيم القضاه فيها إلى قطاعين وفي اللجنه 5 قضاه”.

ومن أكثر الأمور التي يتعرض إليها رئيس المحكمة شخصيًا غيرة زوجته من قضاء أكثر أوقاته مع زملاءه من القضاه، وحول العمل باللجنة قال: “اللجنة الخاصة التي أكون فيها مسئولة عن موضوعات معينة مثل كل القضايا المتعلقة بالاستخبارات أو الاتصالات لا يصح أن تتناولها لجنة أخرى أو تتحدث فى الموضوعات المسئولة عنها ونقطة الانطلاق الخاصة بنا أن نكون بعيدين عن كل الأحكام الهوائية الشخصية وحماية حقوق الإنسان من التدخل الإداري، حيث إن نظام القضاء الألمانى يضع حقوق الإنسان فى عين الاعتبار قبل حقوق الناحية الإدارية بعكس المبدأ الفرنسي الذى يريد أن يحسن القانون الإداري على حساب الحقوق الشخصية، وهذا المبدأ الأول هنا”.

أما المبدأ الثاني “البحث أو التحقيق في ملابسات القضية أو الشكوى، التي تتولاها المحكمة بنفسها، ويتم بناءً على ذلك البحث عن النظم المناسبة للحكم فيها، كما أن لكل قضية نوع خاص بها ويتم الحكم فيها ليس على المراسلات أو الأوراق فقط فلابد أن يكون هناك محاكمة الشفهية، فلابد أن يكون شفافية في الأحكام، وما يختلف بين النظام الألماني والفرنسي أن الأول يتم تفسير الأحكام فيها بشكل تفصيلي وتفسيري للغاية، أما فرنسا فهي تتبع النظام الموجز في الحكم”.

أما عن القاضية سوزان روبلاك، إحدى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بألمانيا، فأشارت إلى أن تمثيل المرأة في المحكمة ثلث أعضاء القضاه بالمحكمة، متمنية زيادة العدد، موضحة “أنه يتم اختيار القضاه بالمحكمة عن طريق لجنة مكونة من وزراء العدالة بالقطاعات الألمانية المختلفة والبرلمانيين ويتم اختيار القاضي لمدة مدى الحياة، كما أن عدد اللجان بالمحكمة الإدارية 10 لجان لكل لجنة متوسط 5 إلى 6 قضاه، ولدينا 200 مسئولًا عن الشئون الخاصة بالجيش”.

وأشارت روبلاك إلى أن هناك 3 محاور رئيسية لعمل المحكمة الإدارية العليا أولها مراجعة إجراءات الأحكام، وثانيًا تناول المشروعات المهمة التى طعن عليها أحد السكان في البنية التحتية والشوارع، والقطاع الثالث هو الجيش ولن يتم الحديث عنه في هذه الجولة، كما أنه من المحاور الأساسية التي تعمل عليها المحكمة “التأكد من سلامة الإجراءات، تنفيذ القوانين وقوانين الاتحاد الأوروبي وضمان تنفيذها بشكل سليم”.

أما عن التأكد من سلامة الأحكام خلال مراجعتها، أوضحت القاضية أن هناك 3 أسباب وهم: “متعلق بقانونية الحكم، أو يكون هناك مسألة قانونية لم تطرح من قبل وتحتاج للبت فيها تأتى إلى المحكمة الإدارية العليا، ويتم رفع الإجراءات”.

ومن منطلق انفتاح الدولتين من خلال الجامعة الألمانية بالقاهرة، أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في القاهرة، أن العالم أصبح يضم مناهج ذات طبيعة مختلفة مثل كلية الحقوق، فاليوم نجد قوانين خاصة بالبيئة وجرائم الانترنت والهجرة والتجارة الدولية والتمثيل في المحفل الدولية والقضايا الجنائية متعددة الأطراف، ومن ثم تلك القضايا والقوانين تحتاج إلى خريج ذو طبيعة مختلفة.

وحول دور الجامعة الألمانية في ذلك، قال الدكتور أشرف منصور أن من أحد أهم أهداف برنامج الحقوق في الجامعة تعزيز التواجد الدولي والاقليمي والمساعدة في وضع التشريعات في كافة التخصصات القانونية في مصر والعالم حيث إنه لا يجوز الانفصال عن العالم الخارجي، لذا فكلية الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة تسعى لتخريج خريج متميز وفريد من نوعه في مصر والعالم، ليتعامل مع القوانين والقضايا الجديدة التي يشهدها العالم باستمرار، قائلا:” سنبهر العالم بطلابنا وسيحتلوا الصدارة.”

وأوضح أن الجامعة لديها مكتب لتدريب الطلاب تتميز به، ويتم الإشراف عليه من متخصصين، ويتم التعاون مع 23 دولة و67 جامعة، ومن المقرر أن يشهد العام المقبل تخرج 50 طالب وطالبة، والكلية حاليًا تضم 300 طالب وطالبة.

يذكر انه قد انعقدت الجلسة الرابعة للمجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة في مدينة برلين بمقر الجامعة في المانيا، ويضم المجلس الاستشاري قامات حقوقية جليلة من مصر والمانيا ويضم الجانب الألماني.

13 شخصية حقوقية من جمهورية المانيا الاتحادية، أبرزهم مايكل يانش العميد المؤسس للكلية، وانيته ايزنهاريت قاضية ببرلين، ود. اولريش باتيس محامي و خبير قانوني بجامعة برلين، وشتيفان كاوفمان رئيس المحكمة الدستورية، وامية علوان استاذ القانون بجامعة هايدلبرج، واوليفر فلايج قاضى بهامبورج، وبتر جوفريش “غرفة الصناعة والتجارة الالمانية “، وهورست هايتلاند ” وزارة العدل ببرلين “، والكسندر ينش قاضى ببرلين، هاجن هالزبرينك ” استاذ القانون بجامعة htw ببرلين،

وكذلك قامات مصرية لها بصمات قانونية وهم الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور احمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ القانون، والدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، والمستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل، والمستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور شوقي السيد المحامي والخبير القانوني.

ويهدف المجلس إلى تقديم المشورة لوضع استراتيجيات لتطوير المناهج التعليمية وصياغة وتطوير منظومة التعليم بكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، ودعم الأنشطة التعليمية وتدريب الطلاب واكسابهم المهارات اللازمة لتأهيل الطلاب للانخراط بقوة في سوق العمل المصري والعالمي.