وكيل صحة البرلمان: الجامعات تخالف قانون “رعاية المبتكرين” من خلال فرض رسوم على الأهالي
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الجامعات تخالف قانون رعاية المبتكرين، وتحمل الأهالى رسوم تمويل صندوق رعاية المبتكرين، فى حين انها هي الملتزمة بالدفع دون تحميل الأهالى فروقات زيادة.
وأوضحت النائبة، أن القانون رقم 1 لسنة 2019، نص على إنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.
وتابعت أنه حسب المادة 4 يفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، و5% من التى تنشأ حديثا، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.
النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة حول تماشي استراتيجية وزارة المالية الضريبية مع رؤية مصر 2030
وأشارت إلى أنه بالمخالفة لهذا النص قامت المدارس بفرض الرسوم على الأهالي، وجبايتها من خلال زيادة المصروفات، فى حين ان النص القانوني واضح، أن هذه الرسوم تحصل من اجمالى المصروفات التى جمعتها الجامعات، بحيث يتم حسابها ودفعها من الجامعات وليس من الاهالى.
وطالبت وكيل صحة البرلمان، وزير التعليم العالى التدخل فورا لحماية اولياء الامور، حيث أن هذه المصاريف الباهظة نقتل الانتماء وحب الوطن فى ابنائنا، ولابد من قرارات صارمة وقوية لحماية الطلبة واولياء الامور من جشع القائمين على المدارس والجامعات الخاصة.
كما طالبت بصدور بيان سنوى ينشر فى الصحف والمواقع الرسمية بمصاريف كل جامعة ومدرسة خاصة ولا يحصل من اى طالب اى مبلغ غير المعلن من الوزارة، بجانب الاهتمام بمنظومة الشكوى وتسديد المصروفات من خلال البنوك وكذلك وضع لوائح جزاءات على المخالفين.
وحذرت النائبة: “إذا استمر الأمر على هذه الشاكلة، فسوف يصبح التعليم سلعة مثل اى سلعة فى مصر تشترى من الاحياء الراقية بسعر ومن الاحياء الشعبية بسعر”.
