“والي” تترأس اجتماع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء”
عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة “عطاء”، اجتماعًا بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وبرئاسة المحاسب عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وصرحت والي، أن صندوق “عطاء” يعد أول صندوق استثمار خيري وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية، تأسس في شكل شركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنه 1992 ولائحتة التنفيذية، بهدف تحقيق أعلى عوائد ممكنه على الأموال المستثمرة فيه، من خلال الاستثمار في أدوات استثمارية متنوعة، على أن توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة للانفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية، مثل تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوي الإعاقة وأسرهم.
وقال عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إنه خلال الاجتماع تم مناقشة ودراسة مقترحات بشأن الدعاية والتسويق للصندوق والإطار العام لتنفيذها، وتم دعوة بعض الشركات لتقديم مقترحات الدعاية وعرضها علي مجلس الإدارة لدراستها.
وفي ذات السياق، أضاف الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه تم الإنتهاء من صياغة نشرة الإكتتاب مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تقرر أن يكون نهاية الشهر الحالي بداية الاكتتاب في الصندوق وسيتلقى الاكتتاب كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق.
وأوضح، أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة فى الاكتتاب في أسهمه وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمه في تعليمهم ورعاياتهم في كافة المجالات، ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى الإعاقة، مشيرًا إلى أن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، و سعر الوثيقة 10 جنيهات تم تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيري الذى يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحًا.
