إنذار رسمى لمجلس الوزراء لإسقاط الجنسية عن عمرو واكد ومحمد ناصر ومعتز مطر وآخرين
أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذاراً رسمياً لرئيس الوزراء بإصدار قرار فورى بإسقاط الجنسية عن كلاً من عمرو واكد ، علاء الاسوانى، محمد ناصر، معتز مطر، حمزة زوبع، بهى الدين حسن، أيمن نور، محمد محسوب، عصام حجى، طارق الزمر، وليد شرابى، عبدالرحمن القرضاوى، هشام عبدالله، محمد على، سلامة عبدالقوى، علاء صادق.
ونص محمود فى انذاره، أنه فى ظل المرحلة التاريخية التى تمر بها الدولة المصرية والمخططات والمؤامرات التى تواجهها من جهات خارجية معادية لها ولمؤسساتها بغرض اسقاطها ونشر الفوضى والاضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وأوضح، وجب إسقاط الجنسية عن العملاء والخونة التى تستخدمهم تلك الجهات المعادية فى التهجم على الدولة المصرية، ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة والتطاول على مؤسساتها وقياداتها وذلك مقابل مبالغ مالية طائلة يتلقاها هؤلاء الخونة لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر.
وأشار طارق محمود، إلى أان هؤلاء العملاء الخونة المطلوب إصدار قرار باسقاط جنسيتهم جميعهم هاربين للخارج ومقيم معظمهم فى تركيا وقطر التى تعملان على إسقاط مصر ومؤسساتها.
إنذار يطالب بسحب الجنسية من يوسف حسين مقدم برنامج قناة العربى
وتابع مقدم الإنذار، إلى أن هؤلاء الخونة لا يستحقون حمل الجنسية المصرية ومن ثم وجب اصدار قرار عاجل من رئيس الوزراء باسقاط جنسيتهم فورا، لارتكابهم تلك الجرائم فى حق وطنهم.
وأضاف مقدم الإنذار، أن هؤلاء المأجورين يحرضون يوميا وعبر القنوات الداعمة للارهاب الموجه ضد مصر وبناء على تعليمات صادرة اليهم من الجهات المعادية للدولة المصرية وأجهزة استخبارتية يعملون لصالحها ينشروا الفتنة فى مصر، ويحرضون عليها ويسيئون اليها وإلى قياداتها تنفيذا لتلك التكليفات.
إنذار ضد عمرو واكد
وأوضح، كما يحرضون على استعمال العنف والقوة لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد.
وأشار محمود فى انذار إلى نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والتى ينص على:”يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية”.
وتابع النص، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أوالاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى”.
