مذكرة تطالب بإحالة صحفيين خاضوا في أعراض مواطنين إلى لجنة التحقيق بالنقابة
تقدم عضوا مجلس نقابة الصحفيين، عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ، بمذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين لإحالة عدد من الصحفيين الذين خاضوا في إعراض مواطنين إلى لجنة التحقيق تمهيدًا لاتخاذ العقوبة المناسبة ضدهم، وذلك بعد تعدد الشكاوى التي وردت إلى النقابة بتعمد عدد من الصحفيين والمنصات الصحفية الخوض في الإعراض والذمم بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي.
وجاء في نص المذكرة: “لما كان الخوض في الأعراض جريمة يعاقب عليها القانون أولًا، وميثاق الشرف الصحفي ثانيًا، ولما كانت المادة 71 من الدستور قد اعتبرت جريمة الطعن في الأعراض إحدى الجرائم الكبرى، فإن كل عضو بالجميعة العمومية لنقابة الصحفيين خاض في عرض أي مواطن أيا كان موقعه عرض نفسه للإحالة إلى التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة عليه من قبل نقابته، وقد تكررت ظاهرة الخوض في الأعراض كثيرا خلال الفترة الأخيرة”.
وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين: “الزملاء الأعزاء: نذكركم وأنفسنا بما جاء في ميثاق الشرف الصحفي الذي نصت مواده على أن يلتزم الصحفي بالواجبات المهنية التالية: الإلتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف و الأمانة و الصدق بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدي حرياته، والالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، و عدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين، والالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع”.
وأردفا: “الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة و أسرارها و مصداقيتها، و هم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية. ويمتنع الصحفيون في علاقاتهم عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني”.
وحذرا عضوا لجنة نقابة الصحفيين، من توقيع العقوبة المناسبة من لجنة التأديب والتي تبدأ بالإنذار والغرامة وصولًا إلى المنع من ممارسة المهنة والشطب من جداول القيد.
واختتما عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، مذكرتهما قائلين: “بناء على ما سبق نطلب نحن أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذه المذكرة مناقشتها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية ضد عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين خالفوا ميثاق الشرف الصحفي، وخاضوا في أعراض زملاء أو مواطنين، هم ورؤساء تحريريهم الذين سمحوا بنشر الاتهامات المرسلة تمهيدا لإحالتهم إلى التحقيق وتوقيع الجزء القانوني المناسب”.
