محامي الشعب
العمل الجيد يستحق الإشادة الحقة، والجهد المقدم بفكر يستوجب الثناء بقدر ما هو مبذول، ولا ينكره إلا كاره أو حاقد، وبقدر ما هالني بيان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الوافي الذي ذكر فيه وفصل وشرح واقعة “فتاة العياط – أميرة”، إلا أنها طريقة جديدة مُثلى في كشف الحقائق للرأي العام بشيء من التفصيل والإيضاح، ورد الاعتبار لأصحاب الحقوق.
“النائب العام”، الأمين على حقوق الشعب، والذي نظم بمجرد توليه المسئولية الجسيمة البيت وأعاد ترتيبه وهيكلته بشكل يوحي بالعظمة والهيبة الشامخة الجليلة التي تُعطي ضمانة حقيقية لأصحاب الحقوق ورونقًا مهيبًا للمحققين والقائمين على عملية التقاضي، وبات سرعة إنجاز القضايا وإحالتها هدفهم ومبتغاهم “إحالة راجح قاتل شهيد الشهامة للمحاكمة بعد ساعات من ارتكاب الجريمة مثال”.
لو اطلعت على بيانات مكتبه منذ توليه المسئولية (بيان إعادة هيكلة النيابة العامة وتنظيمها، وضحية التذكرة، وتظاهرات سبتمبر، وشهيد الشهامة، وفتاة العياط، وغيرها وملحقاتها..)، لوجدت أنها طريقة جديدة مُثلى في التعامل والتعاطي مع قضايا الرأي العام، من حيث الصياغة والمضامين، فهذه البيانات لا تكتفي بكشف الحقائق وسير التحقيقات بشفافية ونتائجها بقدر ما تحمل بين طياتها رسائل مهمة ونصائح عامة لحماية المجتمع من آفاته ودرء أخطاره، بالتنبيه لاتخاذ وسائل الحفاظ على الفرد والأسرة والمجتمع.
الأمر تخطى مسألة البيانات الصحفية لإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات لكنه اشتمل أهداف أخرى لحماية المجتمع، فتضمن مناشدات لأولي الأمر ومطالبات للمسئولين وتحذيرات للمنفلتين وتوجيهات لأطراف أي أزمة وكل قضية.
قرارات النائب العام لاقت ترحيبًا كبيرًا وارتياحًا شعبيًا لأنها أُخرجت بطريقة غير مسبوقة، تضمنت التحقيق والحماية، واستهدفت الحقيقة والحق، لتؤكد أن “محامي الشعب” يقف بنفسه ضد أي خطر يهدد أي مواطن.
احترام وسائل الإعلام وحماية الرأي العام المصري من الشائعات بدا جليًا في بيانات النيابة العامة، ودرء الأخطاء والأخطار كما بات الهدف الأسمى الذي يرسخ له “محامي الشعب” بسرعة الرصد والرد والحسم في كل ما يُنشر لمواجهة الشائعات، ونشر الحقائق.
التطور النوعي الذي تشهده النيابة العامة منذ تولي سيادته المسئولية لتحقيق العدالة من حيث الشكل بإعادة هيكلتها وتنظيمها ومن حيث المتابعة الشاملة والتحقيقات الموسعة، والمضمون بتطبيق القانون وروحه جميعها أمور تؤكد على أن النيابة العامة أمينة على الدعوى العمومية، وجهة شرعية لرد الحقوق، وإحقاقها وإعادتها لأصحابها، وأنه قد عاد إليها بريقها ورونقها.
