من واقع السجلات.. اتهامات للمحامي أحمد البحقيري بالسرقة والمخدرات والابتزاز (مستندات)
نشرت صحيفة “اليوم السابع”، تقريرا عن المحامي أحمد البحقيري ، استندت فيه إلى محضر بقسم الدقى يشير إلى اتهامه بالسرقة وبيع المسروقات فى أحد محال إمبابة، وقضية مخدرات سابقة تنتهى بحافظة مستندات برخصة الأب وكارنيه عضوية الأم بالحزب الوطني، الأوراق الرسمية تعيد حكاية فيديوهات التهديد والتخطيط ضد شخصيات عامة قبل شهور.
وتابع التقرير: “إذا كانت قوة الدول واستقرارها ورُشدها أمورا تُقاس بطبيعة منظومة العدالة، وحالة مؤسسة القضاء، فإن مهنة المحاماة، أو القضاء الواقف كما كانت تُعرف قديما، تُمثل الجناح الموازى فى تلك المنظومة، ولها من من القداسة ما للقضاء، باعتبار الشراكة فى إرساء العدالة وإعادة الحقوق، لذا يكون الأمر صادما كلما تردد اسم أحد من محترفى تلك المهنة فى واقعة تحوطها الشبهات، أو تسبب ببعض ممارساته فى إثارة الغبار على أطراف الروب الأسود!.
وأكمل التقرير:”رغم أن تاريخ المحاماة يحفل بأسماء بارزة، استقرت فى الوجدان الشعبى كأعمدة رصينة فى بناء العدالة الراسخ، فإن الأمر لم يخلُ فى أحيان عديدة من تجاوزات وسقطات، بعضها تأكد وذاع بين الناس، وكثير منها ظل فى عداد النميمة والأحاديث الجانبية، ومؤخرا أُثير حديث من هذا النوع، وسعيا إلى الحفاظ على قداسة مهنة المحاماة، وإلى إيضاح الحقائق وردّ الحقوق لأصحابها، نضع تلك الأمور المثارة، بما تشتمل عليه من معلومات ووثائق وأوراق رسمية، أمام صاحبها المباشر، ونقابة المحامين، والرأى العام، ليردّ من لديه ردّ، أو يتحرك من يملك سلطة أو قرارا.
وأضاف التقرير:”شهدت الشهور الماضية ترددا متكررا لاسم المحامى أحمد حمزة عبد الحميد محمود، أو أحمد حمزة البحقيرى بحسب اسم الشهرة، وكان التردد متصلا بأمور مليئة بالاتهامات المتبادلة، ونسبت له أطراف عديدة وقائع تقع تحت طائلة القانون، وبعيدا عن حدود الشائعة والحقيقة فى الأمر، فإن ما وصلنا من أوراق تخص المحامى المثير للجدل يستوجب التوقف والفحص، ويستدعى الرد، سواء منه أو من نقابة المحامين، خاصة مع ما تحمله تلك الأوراق من شبهات قد تُعزز بعض الاتهامات الموجهة إلى البحقيرى.
بحسب الأوراق والمستندات التى حصل “اليوم السابع” على نسخة منها، اتُّهم أحمد البحقيرى فى قضية سرقة قبل ثلاث عشرة سنة، انتهت بالحكم عليه بالحبس. لكن إلى جانب ذلك تشتمل الأوراق التى لا نقطع بصحتها، على اتهام آخر فى قضية مخدرات سابقة، انتهت لاحقا بحافظة مستندات أبرز ما فيها رخصة قيادة للوالد وكارنيه الحزب الوطنى الخاص بالوالدة.
تلك الأوراق تأتى بعد فترة من الجدل والغبار اللذين أثارهما البحقيرى، وبدأ الأمر قبل بضعة شهور مع تردد مواد بصرية على مواقع التواصل الاجتماعى لاجتماع تقوده إحدى السيدات، ويحضره المحامى المذكور، يتضمن التخطيط لابتزاز أحد الشخصيات العامة والتشهير به، وتبين لاحقا أن “البحقيرى” محامى السيدة المشار إليها، وأن اللقاء كان محاولة لوضع خطة للتشهير بشقيقها وابتزازه فى واقعة نزاع على ميراث، تسعى فيها لأن تبيع حصتها فيه بأضعاف قيمتها الحقيقية.
فى وقت تالٍ تردد اسم البحقيرى فى أمور أخرى، ودخل نزاعات مع شخصيات عامة وإعلاميين وتربويين ورجال أعمال، واتهمه بعضهم بالابتزاز والتشهير، وحرر آخرون محاضر ودعاوى قضائية ضده، ومن جانبنا لا ننحاز له أو لغيره، ولا نُقر ما تبادلوه من اتهامات وسباب، وإنما نستكمل الوقائع فى ضوء ما وصلنا من مستندات وأوراق، ونضع الأمر أمام نقابة المحامين، وأمام السيد أحمد البحقيرى نفسه، لعله يملك ردًّا على تلك الاتهامات، بما يبرئ ساحته أو ينفى عنه الاتهامات التى يرددها الآخرون وتتضمنها الأوراق.
فضلا عن رد نقابة المحامين على النيابة، لا تتضمن الأوراق الكثيرة والمتداخلة أية إشارة إلى متابعة النقابة للقضية، أو علمها بصدور حكم بالإدانة والحبس، أو اتخاذها إجراء بحق المحامى المتهم فى جريمة مُخلة بالشرف، فى الوقت الذى يشترط فيه قانون النقابة حُسن السير والسلوك وسُمعة الأعضاء، وبعيدا عن قانونية الأمر من عدمه فإن تخاذل النقابة عن متابعة الأعضاء أو مساءلتهم ربما يكون إشارة إلى انسحابها من أداء دور أساسى منوط بها، وهو ما قد يُشجع بعض المتجاوزين على التمادى فى تجاوزاتهم، لا نتحدث عن واقعة البحقيرى تحديدا، ولكننا نتساءل عن فاعلية النقابة وسيطرتها على أمور أعضائها!.
قد لا يكون المحامى أحمد حمزة البحقيرى، أو المواطن أحمد حمزة عبد الحميد محمود، مُدانا فى وقائع ماسة بالشرف، وربما يكون قد تورط بالفعل فى أمور مُجرّمة بنص القانون، لسنا جهة تقاضٍ ولا نملك الفصل فى الاتهامات بالإدانة أو البراءة، لكن تكرار تردد اسم بعينه فى وقائع لا ترقى كثيرا فوق حدّ الشبهة، وبشكل متتابع وعلى فترات زمنية قريبة، ربما يكون إشارة إلى عداوة واستهداف غير برىء لهذا الشخص ما لم يكن هناك دليل، أو إلى تورط الشخص نفسه فى تلك التجاوزات أو بعضها، بشكل لا يُخل فقط بسُمعة مهنة المحاماة ونقابتها، ولكنه يتجاوز القانون وحدود العدالة التى يُقسم رجال القضاء الواقف وأصحاب الأرواب السوداء على احترامها وحمايتها.
وقال التقرير:”هل تورط أحمد البحقيرى فى وقائع تشهير وابتزاز لبعض رجال الأعمال والشخصيات العامة حسبما تردد خلال الفترة الماضية؟ ما حقيقة حيازته للمخدرات من قبل؟ وماذا عن حُكم الإدانة فى قضية سرقة وخطف سيدة آمنة فى أحد شوارع الجيزة؟ ما حقيقة الاتهامات والبلاغات المترددة بحقه خلال الفترة الأخيرة ناسبة إليه وقائع ابتزاز وبلطجة وتشهير؟ ولماذا لا يشرح “البحقيرى” واقعة الفيديوهات المثيرة له بصحبة السيدة “س. ط” وعدد من أفراد الحراسة، أو البلطجية حسبما وصفهم نشطاء مواقع التواصل وبعض التقارير الإعلامية وقتها، بينما كان الحديث دائرا عن محاولات تشهير وابتزاز لمستثمر وشخصية مجتمعية بارزة؟ والأهم قبل كل ذلك وبعده، أين نقابة المحامين وأين النقيب سامح عاشور، الذى يدافع عن النقابة ومصالحها بكل السبل، حتى لو أعاد تخطيط قواعد القيد أو طهّر النقابة بحسم وقسوة، بينما يحدث على جانب آخر أن تترد شبهات قوية بشأن أعضاء ولا يصدر موقف عن النقابة العامة أو فروعها؟ نتصور أن الأمر يستدعى النظر والتحقيق من جانب النقيب العام، سواء لتبرئة البحقيرى من تلك الأمور لو كانت مُختلقة، أو تبرئة النقابة من البقع التى قد يُلطخ بها البعض روبها الأسود وميزان عدالتها المعتدل.
