في 5 أشهر فقط.. استبعاد "بلدنا القطرية" من مجلس إدارة جهينه يحارب تضارب المصالح بالشركات المقيدة
استطاعت شركه جهينه للصناعات الغذائية، أن تحصل على حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية باستبعاد شركة بلدنا القطرية من ترشحها لعضوية مجلس إدارة جهينه وفقا لحصة مساهمتها في الشركة والتي تصل الى 16%.
لكن المحكمة الاقتصادية أسست لمبدأ قضائي حديث في تطبيق مفهوم تعارض المصالح بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة في تطبيق مشترك لأحكام قانون الشركات وقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية، وفقا لمكتب معتوق بسيوني بالتعاون مع الإدارة القانونية لشركة جهينه للصناعات الغذائية، واللذان حصلا على حكم قضائي مهم لصالح الشركة.
صحة موقف شركة جهينة في استبعاد احد المرشحين
وأكد الحكم بحسب الإدارة القانونية للشركة، صحة موقف شركة جهينة في استبعاد أحد المرشحين من الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، لثبوت ممارسته نشاطا مماثلا لنشاط الشركة دون ترخيص من الجمعية العامة للشركة، حتى إن كانت ممارسة ذلك النشاط قبل تقدمه لعضوية مجلس الإدارة.
أعلنت الجمعية العامة العادية مناقشة لشركة جهينه للصناعات الغذائية الطلب، رفض العارض من ممثل شركة بلدنا القطرية بعزل مجلس إدارة الشركة.
وحسب إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم، رفضت الجمعية العامة العادية أيضا الطلب المقدم من أحد المساهمين “شركة بلدنا” بإدراج طلب ترشيح ممثل شركة بلدنا العضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك لمخالفة القواعد المنظمة بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وما تضمنته من ضوابط.
وأكد عمرو إيهاب الشريك بقسم القضايا، أن هذا الحكم يعتبر سابقة قضائية مهمة بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويمثل هذا الحكم دليلا على سرعة المحكمة الاقتصادية في حسم نزاعات المستثمرين المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الشركات المصري، إذ إن هذا النزاع قد تم حسمه أمام القضاء في أقل من 5 أشهر منذ بداية إقامة الدعوى أمام المحكمة.
