“أطاح به الوزير السابق”.. من هو مجدي عبد الله مدير مكتب وزير الزراعة الجديد؟
في قرار مفاجئ، كلف وزير الزراعة السيد القصير، المهندس مجدي عبد الله محمود شهاب الدين، رئس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتسيير أعمال رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير بدوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لحين شغلها طبقا لأحكام القانون، طبقا للقرار الوزاري رقم 39 لسنة 2020.
والمهندس مجدي عبد الله، هو مدير مكتب وزير الزراعة الأسبق الدكتور عبد المنعم البنا، حيث أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، لقرار الوزاري رقم 526 بتاريخ 21 أبريل لسنة 2018 بتكليف المهندس مجدي عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالعمل رئيسا لقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.
لكن مع تولي وزير الزراعة السابق الدكتور عز الدين أبو ستيت، في يناير 2019، تم الإطاحة به وتكليفه للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وتكليف المدرس بكلية الزراعة الدكتور رجب عيسى خلفا له.
وبعد مرور ما يقرب من عام، أصدر وزير الزراعة الحالي السيد القصير، قرارًا حمل رقم 39 لسنة 2020، بتكليف المهندس مجدي عبد الله محمود شهاب الدين رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتسيير أعمال رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لحين شغلها طبقا لأحكام القانون.
وأصدر قرار آخر حمل رقم 38 لسنة 2019، بإنهاء تكليف الدكتور رجب عيسى إبراهيم محمود المدرس، بكلية الزراعة جامعة القاهرة من العمل مستشارا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومشرفا على لقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في غير أوفات عمله الرسمية.
خاص| وزير الزراعة يطيح بمدير مكتبه.. ومجدي عبد الله خلفا له (مستندات)
وكان أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قرارين وزاريين، بتغييرات قيادية في وزارة الزراعة، خاصة مكتب الوزير.
ونص القرار الأول الذي حمل رقم 39 لسنة 2019، على تعيين المهندس مجدي عبد الله محمود شهاب الدين رئس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتسيير أعمال رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لحين شغلها طبقا لأحكام القانون.
ونص القرار الثاني الذي حمل رقم 38 لسنة 2019، على إنهاء تكليف الدكتور رجب عيسى إبراهيم محمود المدرس بكلية الزراعة جامعة القاهرة من العمل مستشارا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومشرفا على لقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في غير أوقات عمله الرسمية.
وكان وزير الزراعة الجديد السيد القصير، قد تولى الحقيبة الوزارية منذ نحو شهر، حيث وصل إلى مقر الوزارة في الدقي، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلفًا للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة الأسبق.
وكان في استقباله عقب أدائه اليمين الدستورية ووصوله الوزارة لاستلام مهامه، نائب الوزير الجديد وقيادات ديوان العام الوزارة، وتلقى الوزير تهنئة المسؤولين والعاملين بديوان الوزارة، وسط فرحة بين العاملين ورؤساء القطاعات، بتوليه حقيبة الزراعة.
وزير الزراعة الجديد
جاء وزير الزراعة الجديد على رأس وزارة تسمى بوزارة الفلاحين، تحتاج إلى رجل على علاقة قوية بالقطاع الزرعي أو ربما كما يطلق المزارعون أنها تحتاج إلى رجل قريب من الفلاحين، إلا أن اختيار القيادة السياسية وقع على المصرفي السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، صاحب الخبرة المصرفية التي تصل إلى 30 عامًا.
والسيد القصير، الذي تم اختياره وزيرًا للزراعة هو رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري “بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقًا”، والذي تم تغيير اسم البنك في عهده.
والسيد محمد القصير، “60 عامًا”، عمل سابقًا كرئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، ببنك التنمية والائتمان الصناعي، التحق بالبنك الأهلي المصري منذ عام 1980، وتدرج في المناصب إلى أن وصل إلى وظيفة عضو مجلس إدارة ورئيس أول مجموعة مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك، بالإضافة إلى رئاسة مجموعة من المؤسسات المالية والشركات.
وتمتد الخبرة المصرفية للسيد القصير لأكثر من 37 عامًا في المجال المصرفي، حيث التحق بالبنك الأهلي المصري منذ عام 1980، وتدرج في المناصب بمختلف الأقسام والقطاعات بالبنك، حيث عمل على مدار 31 عامًا بإدارات الائتمان والمخاطر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الديون غير المنتظمة بالبنك، إلى أن أصبح عضوًا بمجلس إدارة البنك الأهلي – لندن عام 2009 لمدة 3 سنوات.
