مكتب شكاوى “القومي للمرأة”: لدينا محامون بالمجان ويتم حل بعض المشكلات وديًا
قالت أمل توفيق، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن لدى المجلس فريق عمل يستقبل السيدات، ويقوم بتحليل مشاكلهن وحل كل واحدة على حدة، كما أن لدى المجلس أخصائيين اجتماعيين ونفسين مدربين، ثم يتم إحالة كل شكوى في حال ما إذا كانت هناك قضايا للمحامين، ويتم المرافعة عنهم مجانًا.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المُذاع عبر شاشة قناة “TeN”، أن أبرز المشاكل حول النفقة والضمان الاجتماعي والمعاشات، وتم حل الكثير منها، ويتم حل بعض المشاكل بشكل ودي، بالتعاون مع جهات مثل مودة ولم الشمل.
وأكدت في مداخلتها مع الإعلاميين مها بهنسي ومحمد رميح، أن الحلول الودية تؤتي ثمارها كثيرها، وتلقى المكتب نحو 13 ألف شكوى بشكل مباشر و15 ألف شكوى عن طريق خط الاستشارات، خلال عام 2019.
دعوى بمحكمة القضاء الإدارى لإلغاء المجلس القومى للمرأة
وفي وقت سابق، أقام المستشار علاء مصطفى المحامي صاحب مؤسسة العلاء القانونية دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة دعوى قضائية تحت رقم 57572 لسنة 73.
وطالب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي 90 لسنة 2000 و 19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة، واعادة تشكيل هيكله وكذا القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم شئون هذا المجلس لابتنائهم علي مخالفة دستورية لنصوص دستور مصر 2014، وذلك سواء من حيث الإنشاء أو التنظيم أو إعادة الهيكلة وتشكيل مجلس جديد.
كما طالب بموجب دعواه، وقف أي أنشطة للمجلس من إجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أي أعمال أو لجان تخص المجلس القومي للمرأة ومكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه مع ما يترتب على ذلك.
وطالب بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى الدستورية من عدمه للقرارين محل الطعن والقانون الصادر علي أساسهما، وذلك لمخالفتة صدورهم ووجودهم وإستمرارهم نصوص دستور مصر 2014، وتعديلاته وخاصة المادة 53 منه وذلك كله طبقًا لقانون مجلس الدولة وقانون المحكمة الدستورية العليا.
