ننشر نص تحقيقات “شهيد التذكرة”: “الكمساري فتح لهما الباب وقالهم في داهية” (وثائق وفيديو)
حصل “القاهرة 24” على شهادة شهود الإثبات، في واقعة قطار (934)، “القادم من الإسكندرية إلى مدينه الأقصر”، مرورًا بالقاهرة، في الجناية رقم 30170 لسنه 2019 جنايات طنطا، المقيدة برقم 1399 لسنة 2019 كلى غرب طنطا، المعروفة إعلاميا بواقعة “شهيد تذكرة القطار”، والمتهم فيها “مجدى ا.م .ح”، 52 عاما، ويعمل مشرف قطار بتهمة جنائية وهي: “جرح أفضى إلى الموت”، وجاءت شهادة الشهود مفاجئة ومن العيار الثقل، أمام النيابة العامة.
شقيق شهيد التذكرة يرفض عرض وزارة النقل.. تعرف على التفاصيل
وقال الشاهد الأول “أحمد سمير أحمد على الخولي، 32 عاما، ويعمل بائعا متجولا، إنه حال استقلاله القطار مع المجنى عليه، “محمد عبدالحميد عيد عطية” 23 عامًا، تحفظ عليهما المتهم؛ لركوبهما القطار دون تذكرة، وطلب منهما دفع قيمة التذكرة، والغرامة المقررة، فتوسلا له راجين أن يتركهما لعدم كفاية ما معهما من مبالغ مالية، فلم يلق بالا لذلك وفتح باب القطار حال سيره، وخيرهما بين النزول من القطار وبين مغبة القبض عليهما، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، فقفز من القطار بمفرده، فحدثت إصابته، وعقب مرور القطار هم بالبحث عن زميله الآخر، فوجد جثمانه فوق القضبان منفصلا رأسه عن جسده.
التأمينات تكشف قيمة مبلغ تعويض شهيد التذكرة ضحية قطار طنطا
بينما جاءت أقوال الشاهد الثاني “حسين .ا.ح . ع” 35 عاما، ويعمل عامل تصوير، بأنه حال استقلاله القطار تناهى لسمعه صياح ومشاجرة بين العربتين الثالثة والرابعة، فذهب لاستطلاع الأمر فشاهد المتهم، يطلب من المجني عليهما، دفع تذكرة قدرها (سبعون جنيها) وثلاثون جنيها قيمة الغرامة المقررة لركوبهما القطار دون تذكرة، فتوسلا إليه بأن يتركهما لعدم كفاية ما معهم من مبالغ مالية، فلم يلق بالا لذلك، وفتح باب القطار حال سيره، وخيرهما بين النزول من القطار وبين القبض عليهما واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهما، فقفز المجنى عليه الأول، وأعقبة الثاني مرتعدًا، فأمسك بمقبض الباب من الخارج، متشبشا به حتى سقط أسفل عجلاته.
وجاءت أقوال الشاهد الثالث “عماد .ع . م .ع”، 35 عاما، ويعمل صاحب مكتب استيراد وتصدير، متطابقة مع الشاهد الثاني، مضيفا أن المتهم عقب مشاهدته المتوفى أسفل عجلات القطار “أغلق باب القطار” قائلًا: في داهية.
الرقابة المالية تصرف 50 ألف جنيه تعويض لأسرة شهيد التذكرة
وجاءت أقوال الشاهد السابع “السيد .ت . ا.ص”، 44 سنة ويعمل مضيف قطار، بأنه تناهى لسمعه صوت صياح وشجار، فتوجه لاستطلاع الأمر، فأبصر المجني عليهما، ومجموعة من الركاب يقفون مع المتهم، وفي أثناء ذلك طلب المتهم من المجني عليهما النزول من القطار، فقفز الأول ، ثم أعقبه الثاني حال ترديده عبارة “حسبي الله ونعم الوكيل”، مضيفا أن سرعة القطار في ذلك الوقت زادت عن الحد الذي يسمح بالنزول منه.
وجاءت أقوال الشاهد الثامن “حسام .ا غ”، 55 عاما، ويعمل رئيس الإدارة المركزية للتشغيل الطويل لهيئة سكك حديد مصر: أن المتهم بصفته رئيس القطار هو المنوط والمسئول به الإشراف على القطار كاملا والحفاظ على سلامة الركاب، ولا يجوز له السماح بنزول الركاب في أثناء سير القطار ، وفى حالة فتح أي من أبوابه يعد من قبيل الأفعال التي تعرض حياة الركاب للخطر، ويمكن معرفة سرعة القطار التي كان يسير عليها من خلال جهاز (ATC).
كامل الوزير يُقبل رأس شقيق شهيد التذكرة ويعتذر له عن حادث القطار (صور وفيديو)
وجاءت أقوال الشاهد العاشر “ياسر .ع .م . ا”، 43 سنة، ويعمل فني فحص بإدارة التفتيش بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنه بفحص جهاز التحكم الآلي (ATC ) تبين أن سرعة القطار عند سقوط المجنى عليه الأول 25 كم / ساعه ثم زادت السرعة حتى مكان سقوط المتوفى لتصل إلى 30 كم/ ساعه ، مضيفا أن القطار لم يتوقف نهائيا من محطه طنطا حتى مكان حدوث الواقعة.
وجاءت أقوال الشاهد الحادي عشر: “صفاء .ر.ي. ا” 57 سنة، ويعمل سائق القطار ، بأنه حال قيادته للقطار ، اتصل به المتهم من جهاز اللاسلكي ، وأخبره بسقوط المجنى عليه الأول والمتوفي الثاني حال سير القطار، مؤكدًا في أقواله أمام النيابة العامة بأن سرعة القطار كانت لا تسمح بالقفز منه.
وكان محامي الدفاع طلب سماع أقوال: صقر سعد زغلول، كمساري القطار، والسيد توفيق إبراهيم صالح، سفري القطار، وسماع أقوال شاهدي الإثبات الثالث والرابع، ومجريي التحريات، وضم التحاليل الطبية للمجنى عليهما، والمأخوذة بمعرفة الطب الشرعي بشأن تعاطي المجنى عليهما مسكرات أو مخدرات من عدمه.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم “مجدى ا.م .ح”، 52 عاما، ويعمل مشرف قطار ، تهمة ارتكاب جناية وجنحة بالمواد 129 ، 236/1 ، 242/1، 3 من قانون العقوبات والمادتين ، 1 مكرراً، / بند 3، 20 من قانون نظام السفر بالسكك الحديدية حمل رقم 277 لسنه 1995 المعدل، وعلى ذلك تم إحالته إلى محكمه جنايات طنطا، التى قررت تأجيل النظر في القضية إلى منتصف فبراير القادم.
