إخلاء سبيل القيادى العُمالي كمال خليل في اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل القيادى العُمالي، كمال خليل، في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر أخبار كاذبة.
وألقت قوات الأمن القبض على خليل يوم 16 من الشهر الجاري، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه فيما نسب إليه.
وفي سياق متصل، أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بيانًا حول التحقيقات الموسعة، التي أجرتها في وقائع مظاهرات الجمعة بالميادين والطرق العامة في عدد من المحافظات.
وذكر بيان النائب العام أن النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم.
“أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، وفي هذا الإطار فقد استجوبت النيابة العامة عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، كما أصدرت أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
النائب العام يصدر بياناً حول تظاهرات ليلة الجمعة.. والكشف عن عددهم واعترافاتهم
واعترف بعض المتهمين باشتراكهم في تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات وكشفت اعترافاتهم بأسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي انتماءها لجهات حكومية ورسمية وتدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات.
دفاع المتهمين
استمعت النيابة العامة لدفاع المتهمين المنکرین، حيث بنی جانب کبیر دفاعه على وجوده بأماكن التظاهرات لمعرفة الحقيقة، بعدها تضاربت أنباء وسائل الإعلام المختلفة وتباينت بشأن وجود تلك التظاهرات وكثافة المشاركين فيها، بينما قرر آخرون بانتشار شائعات تفيد تجمع جماهير النادي الأهلي بعدة مناطق للاحتفال بفوزه، فتوجهوا إلى تلك المناطق وفوجؤوا بتظاهرات تردد هتافات عدائية وضبطوا على إثر تفريقها، بينما قرر بعضهم بوجودهم صدفة بأماكن التظاهرات.
ندب خبراء
و ندبت النيابة العامة الخبراء المختصين بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكات المعلومات لحصر الصفحات والحسابات المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحديد مستخدميها والقائمين على إدارتها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أحدهم بحوزته طائرة مسيرة.. اعترافات عناصر أجنبية ضبطوا فى تظاهرات الجمعة
النائب العام: من يرغب فى التظاهر عليه اللجوء للإجراءات القانونية
