حبس 25 متهمًا في أكبر قضية غسيل أموال بمكتب بريد مطروح بإجمالي مليار و169 مليون جنيه
أمرت نيابة مطروح، بحبس 25 متهمًا في قضية رقم 4 أحوال عامة 3250 لسنة 2020ج مطروح، وذلك بأكبر قضية تورط بها موظفين بهيئة البريد بالاشتراك مع آخرين فى إدارة حسابات لصالح الغير وتحويل الأموال لاستخدامها فى أعمال غير مشروعة بقيمة مليار و169 مليون جنيه على 25 حساب بريدي، منهم 5 موظفين و20 آخرين .
وأمرت المحكمة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ويراعي التجديد في الميعاد القانوني.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة المنية حول الواقعة، فضلا عن ضبط وإحضار متهمين آخرين والتحفظ على كافة المستندات والوثائق الخاصة بالواقعة.
“الأموال العامة” تحقق فى اختلاس مليار دولار وتهريبهم من شركة توريدات بترول دولية
حيث وردت معلومات لمفتشى القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح، بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة.
وعلى الفور تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبمديريات أمن، أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبى تلك المخالفات المالية من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعددهم خمسة موظفين.
وكشفت تحريات مفتشى القطاع، قيامهم بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة “ومسافرين للخارج” بمنطقة بريد مطروح “جهة عملهم” بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.
وتوصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالإشتراك مع أصحابها “محددين” (نظير نسبه مالية) وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع و 4 أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة، وقيام موظفى البريد بالتلاعب فى 25 حساب بريدى وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالى مبلغ (مليار وتسعة وستون مليون جنيه تقريباً) .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
