وزارة التربية والتعليم ترد على مروجي شائعة إلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات المترددة حول إلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعملين، والتي أطلقتها وزارة التعليم، وذلك خلال تقرير نفي الشائعات الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعنية بالأمر، واتضح عدم صحة الأحاديث المتداولة.
ونفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن قرار صادر من وزارة التربية والتعليم بإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم لعدم توافر المخصصات المالية.
وأكدت الوزارة أنه لا نية لإلغاء مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أنه جاري الانتهاء من إجراءات التعاقد طبقا للشروط المعلنة من خلال البوابة الإلكترونية، مُشددةً على التزامها بتطبيق كل شروط المسابقة دون أى تعديل، وذلك حرصا منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كل المتقدمين.
دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم بشأن مسابقة الـ120 ألف معلم
قال عمرو عبد السلام، المحامي، إنه تم تكليفه للدفاع عن عدد من المعلمين المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.
وأكد عبد السلام، خلال صفحته موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه تم تكليفه بالدفاع من قبل عدد كبير من المعلمين الذين تقدموا للمسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لتعينهم بعقود مؤقتة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لسد عجز المعلمين 120 ألف معلم، ونفذوا مصوغات التعاقد من الأوراق والمستندات والشهادات التي أجبرتهم الوزارة على استخراجها من جهات محددة بعينها والتي كلفتهم آلاف الجنيهات، وفي نهاية الأمر تنصلت الوزارة من التعاقد معهم ثم قامت بالإعلان عن فتح باب التطوع بدون أجر”.
وأوضح: “أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مسؤلي الوزارة وعلى رأسهم نائب الوزير السابق محمد عمر، وجميع المسئولين والوزير بصفته وسيتم ملاحقتهم قضائيًا وجنائيًا وإلزامهم بتنفيذ شروط المسابقة وتعيين المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط وإلزامهم بتعويض المتضررين من المتقدمين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وما تكبدوه من مصاريف ورسوم استخراج مصوغات التعاقد”.
“التربية والتعليم” ترد على تعديل شروط مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم
