الرقابة الإدارية: أحكام رادعة لموظفين عمومين تم ضبطهم في قضايا فساد (تفاصيل)
قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه صدرت أحكام رادعة في عدد من القضايا التي ضبطتها الهيئة خلال الفترة من 2017 إلى 2019، والمتهم فيها موظفين عمومين.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أنه خلال عام 2019 رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابى مكونة من 22 متهم بينهم عدد من الموظفين العموميين بجهات مختلفة وأصحاب أعمال حرة، تخصصوا في ارتكاب جريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية لتمكين العديد من المواطنين راغبي الهجرة للدول الأوروبية بطرق غير شرعية، مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية (شهادات ميلاد/وفاة ، وثائق زواج …)، وتم العرض على النيابة العامة، وتم ضبط التشكيل العصابي من 7 محافظات على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أنه تم إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة وتم تداول العديد من جلسات المحاكمة، وبجلسة 18/2/2020 حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه.
ولفتت الرقابة الإدارية، إلى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها على المتهمين بأحد القضايا السابق ضبطها خلال عام 2017 بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، لكل من مدير عام بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف -التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، والموظف المسئول عن الخزينة بذات الشركة، لقيامهما باصطناع فواتير وهمية منسوبة لبعض الشركات تفيد توريد مواد بناء للشركة محل عملهم، بغرض الاستيلاء على أموالها بقيمة بلغت ثلاثة ملايين جنيه.
وقضت المحكمة بالسجن المشُدد 5 سنوات وغرامة قدرها 3 مليون جنية ورد مبلغ 5 مليون جنية والعزل من الوظيفة للمتهم الأول والحكم على الثانى بالسجن المشُدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 150 ألف جنيه وغرامة مثلها والعزل من الوظيفة.
