عاجل.. السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفارقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفارقة، المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية العليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم، مؤكدا التقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الإفريقية، وحرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، بما يسهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.

كما أكد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأنها تتولى مسؤولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلى رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أهمية الدعم الذي يقدمه الرئيس لعقد المؤتمر، فضلا على تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية الإفريقية، مستعرضا أبرز الموضوعات التي تم تناولها في نسخة المؤتمر من هذا العام، خاصةً تأثير التحول الرقمي على سيادة القانون، ودور القضاء في مكافحة الفساد.

من جانبهم، أشاد المشاركون بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التفاهم بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية، ومناقشة سبل التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه المحاكم الدستورية الإفريقية، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 تحت قيادة الرئيس، والتي أضفت زخما إضافيا لهذا التقليد السنوي الهام، بالإضافة إلى إسهامها في تحقيق العديد من الإنجازات في إطار العمل على تفعيل كل أطر التعاون بين الدول الإفريقية وتعزيز أواصر العمل الإفريقي المشترك في جميع المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد في ختام اللقاء أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذا في الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومكتسباتها، مستعرضا في هذا الإطار رؤية مصر لمكافحة هذا التهديد، والتي تستند إلى ضرورة التعامل معه من كل جوانبه بما في ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلا على تعزيز دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التحدي.