تعرف على عقوبات خرق حظر التجوال مع تفعيل قانون الطوارئ
بدأت أمس أول أول تنفيذ قرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر حركة المواطنين بداية من الساعة الـ7 مساءً وحتى الـ6 صباحًا، على أن تنفذ عقوبات صارمة على المخالفين للقرار ومخترقي الحظر من غير الفتاة المستثناة، وتفعيل قانون الطوارئ.
وفي هذا الإطار، يستعرض “القاهرة 24” تفاصيل العقوبات الموقعة على مخترقي قانون الحظر، وكذلك عقوبات قانون الطوارئ الذي تم تفعيله فترة الخظر.
أولًا عقوبات كسر حظر التجوال للفتاة غير المستثناة:
هناك عقوبات مادية وعقوبة الحبس، كما يوضح الدكتور حسن شومان، المحامي والمستشار القانوني، مشيرًا إلى أن هناك لبس عند العديد من المواطنين أن الغرامة 4 آلاف جنيه.
وأكد حسن، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، أن الغرامة لا تكون 4 آلاف، وإنما تصل أقصاها إلى 4 آلاف وقد تقل، مضيفًا أن هذا لبس حدث لدى العديد من المواطنين، بعد خطاب رئيس الوزراء.
ثأر وحادث وشهيد واجب.. تعرف على ضحايا أول أيام تطبيق حظر التجوال (تقرير)
وأشار إلى أنه طبقًا للقانون المصري، فإن الحبس في حالة كسر حظر التجوال يصل إلى 6 شهور وهذا خاص بالخظر، بخلاف العقوبات المتعلقة بتطبيق قانون الطوارئ، على مرتكبي الجرائم بالتزامن مع فترة الحظر.
وأوضح أن تلك العقوبات لا تعفى إلا بالعفو من رئيس الجمهورية، ومن يطبق قانون الحظر وينفذه، هي القوات المسلحة أو من ينوب عنها.
ثانيًا العقوبات المتعلقة بتطبيق قانون الطوارئ
بالتزامن مع تطبيق الحظر، قد تقع العديد من الجرائم، وفي هذه الحالة يتم التعامل طبقًا لمواد قانون الطوارئ، والتي تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة مع عدم الإخلال بقانون العقوبات المصري.
فوفقًا للمادتي الخامسة والسادسة من القانون، تقسم العقوبات تقسم لجزئين، حسب الأوامر الصادرة في أمر الطوارئ الصادر، فهناك مخالفات لا يعاقب عليها القانون، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ الحبس 6 شهور، ووالغرامة بداية من 50 جنيه، وفي حالة العقوبات المنصوص عليها تبدأ من الحبس وحتى السجن وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، مع عدم الإخلال بقانون العقوبات المصري.
وتابع حسن، أن الحبس يبدأ من 24 ساعة إلى 3 سنوات، أما السجن يبدأ من الـ3 سنوات وحتى الـ15، وطبقًا للمادة الـ6 يتم القبض على مخالف القانون في الحال من رجال الضبط القضائي، ويجوز للمقبوض عليهم التظلم أمام محكمة أمن الدولة العليا.
وبالنسبة لأحكام محكمة أمن الدولة العليا في هذا الصدد، فأكد حسن شومان، أنها نهائية ولا يجوز الطعن عليها، والمحكمة المختصة بمخالفة حالة الطوارئ محاكم أمن الدولة سواء الجزئية أو العليا.
ننشر نص محضر اختراق حظر التجوال (مستند)
