بعد نشر “القاهرة 24”.. تحركات حكومية وبرلمانية لتحسين أوضاع المعلمين مادياً

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:22 م

عددًا من التحركات والتصريحات البرلمانية والحكومية، الفعلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، لمناقشة أوضاع تحسين المعلمين المادية، والتي كشفت عن مساعي وزارة التربية والتعليم، لزيادة أجور المعلمين وتحسين أوضاعهم، ضمن ميزانية العام الجديد، إلا أن وزارة المالية تجاهلت ذلك البند في الميزانية التي اعتمادتها للتعليم.

20 مليار جنيه زيادة على المزانية.. مطالب التعليم بتحسن أوضاع المعلمين

خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، في حضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، طالب “حجازي”، وزارة المالية أن يكون أجر المعلمين قائم على أساسي 2020 بدلًا من 2014، في مساعي منه لتحسين أوضاع المعلمين المادية، وتنفيذ مطالب المعلمين والذي وصل الأمر بهم لتدشين دعوات للإضراب عن أعمال امتحانات الثانوية العامة، “كما نشر القاهرة 24” في وقت سابق، حسب حديثهم.

وأكد حجازي، خلال حديثه للبرلمان، عن ميزانية وزارة التربية والتعليم، أن المعلمين لهم حق في مطالبهم، وأن الوزارة تسعى جاهدةً لحل أزمتهم، حيث يتم معاملتهم بأكثر من قانون وهو ما يجب توحيده، موضحًا أنه في الوقت الذي يعامل المدرس إداريا بقانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، يتم معاملتهم ماليا بناء على قانون الخدمة المدنية.

وزير التعليم يخاطب “التنظيم والإدارة” بإصلاح الأوضاع المالية للمعلمين

وفي اجتماع للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بحضور قيادات الوزارة، طالب “شوقي”، إصلاح الأوضاع المالية للمعلمين واحتساب مرتباتهم ومكافآتهم بما يتناسب مع الدور المحوري الذي يقومون به في تطوير التعليم.

تفاصيل أزمة زيادة مرتبات التعليم في البرلمان

فيما كشفت الدكتورة ماحدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، في البرلمان، عن تفاصيل الأزمة بخصوص مرتبات المعلمين، مشيرةً إلى أنه وفقًا لميزانية المالية، التي وضعتها لوزارة التعليم، فإنها تجاهلت بند تحسين أوضاع المعلمين، والذي طالبت به وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت أنه خلال اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان يوم الثلاثاء، الماضي، بحضور نواب وزير التعليم، أكد الدكتور رضا حجازي، على مطالب وزير التعليم بتخصيص مبلغ 132 مليار جنيه، في الوقت التي خصصت المالية 109 مليار فقط، أي بفارق 20 مليار جنيه.

وطالبت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بضرورة إضافة بند زيادة مرتبات المعلمين، والذي لم يكن مكتوبا بالحصة المالية التى أقرتها وزارة المالية، مؤكدةً على أن وزارة التعليم قدمت كل المستندات الخاصة بطلب الزيادة.

وفي وقت سابق، كشف “القاهرة 24” عن اتجاه بين المعلين للإضراب عن أعمال امتحانات الثانوية العامة، واتجاهات لعدم تسلم جوابات النبد لحين أوضاع المعلمين، وهو ما التفت له وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مكثفةً مساعيها لتحسين أوضاعهم، فضلًا عن تشديدات منها على أنه لن يسمح لأحد بالاعتذار غير في حالات معينة مقرة بالقانون، وفي غير ذلك يكون المعلم مخالف للقواعد المتعبة في هذه الحالات.

أقرأ أيضًا..