“النقض” تؤيد تغريم حبيب العادلي 500 جنيه في قضية فساد الداخلية
قضت محكمة النقض برفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الداخلية”، التي كان متهما فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقضت محكمة الجنايات بتغريمه فيها 500 جنيه.
وفى وقت سابق قضت محكمة جنايات الجيزة بتغريم اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و8 آخرين في قضية أموال الداخلية مبلغ 500 جنيه.
أحكام سابقة
وفي جلسة 15 أبريل 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان “المتهم الثانى”.
وكذلك “سمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول “حبيب العادلى” والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
طلب رفع اسمه من قوائم الممنوعين
وتقدم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بمذكرة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع برفع اسمه من قائمة الممنوعين من التصرف في أمواله.
ورفع جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، اسم العادلي بعد حصوله على حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه في تهم الكسب غير المشروع والتربح من أعمال وظيفته.
وقالت مصادر داخل وزارة العدل، إنه بعد الحكم الذي قضت به محكمة جنايات الجيزة ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، من تهمة الكسب غير المشروع.
كما أنه يحق له بناءا على هذا الحكم أن يتقدم بطلب رفع اسمه من قوائم الممنوعين بالتصرف في أمواله، كما أشارت المصادر إلى أن الحكم لم يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، فأصبح الحكم نهائيا غير قابل للطعن.
