برلماني يدعو لاجتماع عاجل مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية لـ"تصحيح لغط" قانون التصالح

أكد النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، الأهمية البالغة للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، معربًا عن شديد استغرابه من اللغط الدائر والمعلومات المغلوطة حول التطبيق الأمثل للقانون.

وطالب نصر الدين في بيان له، اليوم، الحكومة ووزرائها المختصين، بوجوب التدخل لإظهار الحقائق حول القانون، والحضور إلى اجتماع برلماني موسع، للقاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية بنواب لجنة الإسكان، سعيًا لإزالة الالتباس حول إعمال بنود القانون في أرض الواقع، والتطبيق الصحيح لفلسفة القانون.

كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء

وحذر عضو لجنة وضع اللائحة الخاصة بالقانون، من أن تناثر الشائعات حول القانون، وانتشار المغالطات حوله بإمكانه أن يزيد من التخبط والارتباك، والذي يؤثر على صحيح إنفاذ القانون، وهو ما يتطلب إشاعة حالة من التوضيح الرسمي والتعريف بالقانون من الأجهزة التنفيذية المختصة، بما يمكن المواطن من الإقبال على التصالح دون تردد أو خوف.

وشدد عضو البرلمان على خطورة ترك الأمر للمتحدثين الإعلاميين، وبعض الخبراء والمراقبين، ممن يطلقون تصريحات وتحليلات إعلامية تزيد حيرة المواطنين، وتساهم في خلق حالة من عدم الإلمام السليم بصحيح القانون.

أربع حالات.. مخالفات لا يشملها قانون التصالح وما هي قيمة جدية التقنين؟