تقسيم الدوائر الانتخابية يثير الجدل بين النواب.. ومستقبل وطن: رئيسنا أكد صحته

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، مناقشات واسعه حول تقليل عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، والبالغ عددها 284 مقعدا بواقع 143 دائرة انتخابية.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، عضو اللجنة، إنه يجب على جميع النواب، تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ بهدف تحقيق الحسابات الرقمية المرتبطة بعدد السكان والناخبين لكل دائرة انتخابية.

وأشار حسب الله، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون قلصت من عدد الدوائر الانتخابية والتى كانت 205 دوائر انتخابية في برلمان 2015، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة هدفت إلى تحقيق الوزن النسبي للمقاعد الفردية على مستوى الدوائر الانتخابية.

وقال النائب كمال أحمد، إن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تضمن 40 دائرة فردية، مضيفًا: “أمر صعب على أي مرشح خوض الانتخابات البرلمانية على أكثر من قسم”.

تأكيدًا لـ”القاهرة 24″.. البرلمان يقر 143 دائرة للانتخاب بنظام الفردي لمجلس النواب المقبل

فيما اقترح النائب فؤاد بدراوي، زيادة عدد المقاعد لمحافظة بورسعيد بواقع 3 مقاعد بدلا من مقعدين.

وعقب النائب إيهاب الطماوى، أن أعداد التعديلات على القانون تضمنت الاعتماد على البيانات الإحصائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهاز التعبئة والإحصاء، وقال: “أنا محكوم بعدد 284 مقعدا للفردي”.

فيما اعترض النائب محمد عبد الغني، على تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، موضحا أن القانون أفرط في البيانات الحسابية، وهو ما تسبب في قلة بعض المقاعد ببعض الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

ووافق النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .وقال :للمرة الثانية يفاجئنا ائتلاف دعم مصر بالاستجابة لمطالبنا في توزيع الدوائر، مشيرا إلى أن القانون راعى الأسس الدستورية والقانونية.

وأشار النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إلى أنه تم الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأساتذة القانون الدستوري، وخبراء قانونيين في مختلف المجالات.

وأوضح السجيني، أن جميع الدوائر الانتخابية تم تقسيمها على أساس أقسام الشرطة، بحيث تكون ملتصقة جغرافيا.

وأوضح النائب أشرف رشاد، أن ائتلاف دعم مصر استعان برأي الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وقد طمأن إلى عدم وجود شبهة عدم الدستورية، وطالب بأن تكون الملاحظات بعيدة عن المصالح السياسية والانتخابية

وأكد النائب خالد عبد العزيز، أنه ليس مع دائرة الكرسي الواحد لأنها تخلق عصبيات ونزاعات قبلية في الصعيد.

فيما بيّن النائب علاء عابد، رئيس لجنه حقوق الانسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن قانون تقسيم الدوائر سيكون آخر قانون سيتم مناقشته قبل انتهاء برلمان 2015، ولابد أن نجتاز هذا الاختبار قبل مغادرتنا لهذا البرلمان.

تعرف على مقاعد محافظتك بالقوائم الانتخابية في البرلمان المقبل

وأضاف عابد، أنهم لا يجب أن يتحدثوا عن دوائرهم فقط ولكن يجب أن يتحدثوا عن محافظات تم استثناؤها أو مشاكل في دوائر أخرى، لأنهم لا يقومون بإعداد مشروع قانون على “مقاسنا” ولكن مشروع قانون للمستقبل.

وشدّد عابد، على ضرورة الالتزام بالوزن النسبي والتقسيم الإداري السليم، ولا بد أن يكونوا أكثر صراحة أن مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من ائتلاف دعم مصر والذي يتم مناقشته الآن أنصف المحافظات الحدودية التي ظلمت في القانون السابق.