بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء.. تفاصيل استيراد 2000 طن أجزاء دواجن خلفية من الخارج
وجه اتحاد منتجي الدواجن في مصر، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، استهدف منها تدخله لوقف استيراد 2000 طن مجزءات دواجن معيبة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة رقم 222 لسنة 2019، بعدم استيراد الدواجن قبل العرض عليها.
وجاء في بيان الاستغاثة، أنه في وقت تمر فيه صناعة الدواجن المصرية بضائقة شديدة نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19″، وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين، ما ترتب عليه تدني أسعار لحوم الدواجن وبيض المائدة للحد الأدنى، ويعلو فيه صراخ المربين، شاكين مما يكابدونه من خسائر يومية فادحة تهدد استمراريتهم.
وأكد الاتحاد، أنه على الرغم من توجيهات الرئيس في ضائقة مشابهة أقل حدة مرت بها الصناعة في 2019، حيث وجه مؤسسات الدولة لتوفير احتياجاتها من صناعة الدواجن المصرية بديلا عن الاستيراد من الخارج، فوجئوا في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بمعلومات عن صدور الموافقة رقم 10069، لصالح شركة الشاهين جروب، لاستيراد 2000 طن أجزاء دواجن خلفية من الخارج.
بورصة الدواجن الرئيسية.. تعرف على أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر
وأوضح أن هذه الموافقة جاءت مناقضة لقرار رئيس مجلس الوزراء، في سبتمبر 2019، بتشكيل اللجنة 222 من الوزارات المعنية واتحاد منتجي الدواجن، لتعرض عليها جميع طلبات الاستيراد، موضحًا أن الموافقة الاستيرادية جاءت مناقضة لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للصناعة الوطنية، وللعرف المستقر منذ عقود بعدم استيراد أجزاء الدواجن الخلفية نظرًا لمحاذير صحية تخص معالجتها بالكلور، ومحاذير تخص الذبح على الشريعة الإسلامية، حيث تجمع الكميات المصدرة من الأجزاء الخلفية من مجازر عديدة، ما تستحيل معه الرقابة عليها.
تعرف على أسعار الكتكوت الأبيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن
وأوضح اتحاد منتجي الدواجن، أن هذه الموافقة التي يراها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن غير رشيدة وغير مسؤولة، تأتي في وقتٍ بالغ الحرج، يتطلع فيه المربون لمرور فترة انخفاض الطلب الراهنة والتي تكبدهم ما لا يطيقون من الخسائر، لتقضي بمجرد وصول هذه الكمية وطرحها في الأسواق على أي أمل في تحسن الأوضاع.
وتابع الاتحاد، إنه لا يجد الاتحاد بوصفه الممثل الشرعي والقانوني لجموع المربين، سوى الاستغاثة بفخامة الرئيس، راجين تدخله بوصفه راعيا دائما للصناعة الوطنية، لحماية صناعة مليارية الاستثمارات، ومليونية العمالة، من تداعيات بالغة الخطر.
