“اتش سى” تتوقع استقرار أسعار الفائدة حتى نهاية 2020
توقعت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية في العام الجاري.
وقالت الشركة في تقرير اليوم الاثنين، إنها تتوقع استقرار أسعار الفائدة، بعدما خفصها البنك المركزي في اخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في سبتمبر بنسبة 0.5%.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في اتش سى: “احتمالات تطور كوفيد-19 تؤدي الي تراجع القطاع الخاص على الرغم من تعافيه في الربع الأول من 2020، من وجهة نظرنا، بينما نتوقع استقرار أسعار الفائدة على مدار الباقي من 2020: وقد نما الاستهلاك الخاص بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 وهي النسبة الأعلى منذ العام المالي 12/13. وهناك تطور مؤثر أيضا قد شهدناه في التسعة أشهر الأولى من 19/20 وهو نمو الاستثمار الخاص بنسبة 14.1% على أساس سنوي متخطيا بذلك الاستثمار الحكومي الذي انخفض بنسبة 4.5% على أساس سنوي.
وأضافت:”يؤكد كلا التطورين توقعاتنا السابقة بأن مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي سيكون لها دور أكبر كنتيجة لسياسة التيسير النقدي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وكانت الحكومة المصرية قد بذلت جهودًا بعد تفشي الوباء لدعم القطاع الخاص من خلال منح بدل شهري للعمالة غير المنتظمة”.
سهر الدماطي لـ”القاهرة 24″: أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة وجاذبة لاستثمارات الودائع
وأشارت إلى أن هذا يأتي بالإضافة إلى خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 4.5 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية للقطاع الصناعي من 5.5 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية سابقًا وتخفيض أسعار الكهرباء بمقدار 0.1 جنيه / كيلووات ساعة لمستخدمي الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، وتثبيت تعريفة الكهرباء لمستخدمي القطاع الصناعي الآخرين لمدة 3-5 سنوات وتوجيه الدعم المالي لقطاعي الرعايةالصحية والسياحة.
علاوة على ذلك، اتخذ البنك المركزي المصري قرارات بخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس أخرى في سبتمبر، وبخفض الفائدة على مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي إلى 8% متناقصة من 10٪ سابقًا وتمديد المبادرة لتشمل قطاعي الزراعة والمقاولات وتأجيل سداد الحد الأدنى للمستحقات لجميع عملاء الائتمان لمدة 6 أشهر وإلغاء الرسوم على المعاملات الإلكترونية لمدة 6 أشهر. للمضي قدمًا، تدرس الحكومة حاليًا وسائل لدعم النمو الصناعي من خلال مزيد من التخفيض في أسعار الغاز الطبيعي إلى سعر محتمل قدره 3.0 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية وإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات.
كما يدرس البنك المركزي المصري مضاعفة مبادرة دعم القطاع الصناعي إلى 200 مليار جنيه مصري، وبعد انقضاء فترة السماح لسداد القروض البالغة 6 أشهر في سبتمبر، طالب البنك المركزي المصري البنوك إعادة هيكلة القروض لجميع عملاء الائتمان وفقًا للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لهم دون فرض أي اعباء مالية إضافية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ نمو الاستثمار، وارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، فإننا نتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة حول المستويات الحالية بسبب انخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي وأيضًا من أجل دعم العملة المحلية.”
وأضافت مونيت دوس:” برغم الانخفاض في حجم الأرباح المتوقعة لعام 2020، إلا أن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية أظهر صمودا ملحوظا حيث تسعى الشركات في نطاق تغطيتنا للاستثمارات العالية الربح والتضافر مع البنوك التجارية.
بعد خفض سعر الفائدة.. البورصة تنتظر أسبوعًا “أخضر” وسط توقعات متفائلة
وأضافت أنه على مستوى القطاع، تقلصت عقود التأجير التمويلي الجديدة بنسبة 43% تقريبا على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 بينما نمت بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من 2020 لتحقق 25.7 مليار جنيه مصري بصافي نمو في محفظة التأجير التمويلي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وشركة كوربليس التابعة لشركة سي آي كابيتال 25% و 22% تقريبا علي التوالي من بداية العام حتى الآن، الي 3.8 مليار و 8.4 مليار جنيه مصري بنهاية شهر يونيه، وبالتالي، نحن نتوقع أن يحقق صافي محفظة التأجير التمويلي للفترة 2020-24 معدل نمو سنوي مركب عند 22% تقريبا و18% تقريبا للشركتين، بالترتيب أدى الخفض في أسعار الفائدة إلى جانب مبادرات البنك المركزي المصري لدعم قروض القطاعات المختلفة إلى انخفاض هامش صافي الفائدة لكلا الشركتين تحت تغطيتنا إلى 4.3٪ في المتوسط في الربع الثاني من عام 2020 من 5.5٪ في عام 2019.
