نائب الوزير: بعض طلاب الدبلومات يحصلون على ضعف راتب المعلم.. وهناك مدارس توقع عقد احتكار مع الطالب للاستفادة منه بعد تعليمه (حوار)

الدكتور محمد مجاهد:

• الطلاب العمال يحصلون على ضعف ماهية الملعم ويرفضون زيادة المصروفات!
• بعض مدارس التكنولوجيا الفنية يوقعون عقود احتكار مع الطلاب للاستفاده منهم.
• إصابة الطلاب وتعرضهم لحوادث بالتعليم المزدوج وارد ولذا يتم التأمين عليهم لضمان حقوقهم وتعويض ذويهم حال حدوث وفيات.
• الجامعات طبقت سداد رسوم الرسوب.. ويمكن تطبيقه في التعليم العام والفني.
• كان هناك خطة للتعاقد مع 120 ألف مدرس من خلال بوابة التوظيف والموارد المالية عطلتها.
• تقنين إنشاء مدارس دبلومات فنية خاصة.

تُولي وزارة التربية والتعليم، والدكتور طارق شوقي، قطاع التعليم الفني اهتمامًا غير مسبوق، لاعتباره الركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمع في كافة المجالات “الصناعية والتجارية والزراعية”، وذلك من خلال أكثر من 2000 مدرسة على مستوى الجمهورية تضم قرابة 2.5 مليون طالب،  الأمر الذي غير ثقافة المصريين حول خريجي “الدبلومات”.

العام الدراسي المقبل 2020، عام استثنائي له طبيعة مختلفة لأسباب جائحة كورونا، وللتعليم الفني أخصية وطبيعة أخرى، لاختلاف تخصصاته: “الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي”، جعلت المهمة صعبة على وضع خطة الدراسة في العام الدراسي المقبل، في ظل جائحة كورونا، وهو ما كشفه الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والذي تحدث خلال حواره مع “القاهرة 24″، عن أهم محاور التعليم الفني، متناولًا مشكلات الطلاب والمعملين والمدارس، ومجيبًا عن كافة الأسئلة التي تتعلق ببعض الأزمات التي تواجه تطوير التعليم الفني.

 

• ما هي خطة بداية العام الجديد وعودة الدراسة للدبلومات الفنية في ظل جائحة كورونا؟

بالنسبة للحضور

ما يحكم المشهد هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم تكدس الفصول بالطلاب، وترك مسافة بين الطالب والآخر على الأقل متر، والتعليم الفني يختلف في طبيعته عن مدارس الإعدادية والثانوية والتعليم العام، حيث إن هناك أكثر من شعبة، “صناعي، تجاري، زراعي، فندقي”، بالإضافة إلى التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وطلاب التعليم المهني، وتخصصات عديدة ومختلفة قد يصل عددها إلى أكثر من 200 تخصص، وبالتالي لا توجد إجابة واحدة لخطة الدراسة في المدارس الفنية، لأن الأمر سيختلف من تخصص لآخر، مشيرًا إلى أن المدارس الزراعية تحتاج إلى يومين في الأنشطة العملية، حيث يكون لدى الطالب أنشطة عملية كثيرة، وفي التعليم التجاري قد يحتاج الطالب إلى يوم واحد فقط للأنشطة العملية وكذلك مناقشة الطالب مع المعلم، والتعليم الصناعي من يوم ونصف إلى يومين، أما الفندقي يحتاج إلى وقت أكبر ومهارات يتعلمها الطالب، وتم تكليف المديريات بالانتهاء من الجداول قبل يوم 11/ 10 الجاري بحيث يكون جاهزًا قبل يوم 17 أكتوبر المقبل.

المدارس في حاجة إلى حساب وقت حضور الطالب لتعلم المهارات العملية، وكذلك حسب أعداد الطلاب وكثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط أعداد الطلاب داخل الفصل في مدارس التعليم الفني حوالي 40 طالبًا وقد تصل أقصى كثافة إلى 60 طالبًا في الفصل في مناطق محدودة، مشيرًا إلى أن متوسط كثافة الطلاب في الفصل في التعليم المزدوج، قد يكون 20 طالبًا فقط وقد تصل أقصى كثافة إلى 25 طالبًا، وكذلك في مدارس التكنولوجياالتطبيقية، لذا سيكون الحضور يوميًا كما كان قبل الجائحة، مع اتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية والالتزام بالماسك الطبي.

بالنسبة للإجراءات الوقائية

وبالنسبة للإجراءات الوقائية، فالوزارة شددت على المديريات بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال الدراسة بالمدرسة، والالتزام بالماسك الطبي، والتباعد بين كل طالب والآخر بمسافة لا تقل عن متر.

وبالنسبة لمعدات وأدوات المعامل التي يستخدمها الطلاب؟

وبالنسبة للعملي والتعامل مع بعض الأدوات والأشياء الملموسة، سيتم توزيع “جوانتي” على الطلاب، فضلًا عن تعقييم الأشياء الملموسة في المعامل والأنشطة بشكل دائم.

• وماذا عن المنصات والوسائل المساعدة لإتمام العملية التعليمية؟

كل المحاضرات والدورس النظرية ستكون عبر القناة التلفزيونية التي سيتم إطلاقها للتعليم الفني، وهذه ستعمل على مدار 8 ساعات إرسال مباشر، كل محاضرة أو “حصة” بمعدل نصف ساعة، بالتوزيع على التخصصات المختلفة، وسيتم إعادة بث المحتوى مرة أخرى، والأمر مختلف بخصوص الحضور في المدرسة حيث إن الأمر يعتمد على الكثافة الحالية لطلاب الفصل الواحد في المدرسة، على أن تُخصص حصص للعملي، وأخرى لمناقشة المعلم مع الطلاب فيما تلقاه من وسائل التعليم المختلفة من التلفزيون أو المنصات التعليمية المختلفة، وعندنا منصات كتيرة زي “إدمودو”، وتم تدريب معظم المعلمين عليها والطلاب، وهذه منصة عالمية لكل طالب رقم وإيميل، وكذلك المعلم والمدرسة والمديرية، ويمكن عقد حصص مناقشة بين الطلاب والمعلم من خلالها في الأماكن التي تسمح بذلك، فضلًا عن أنه سيتم إتاحة كافة الكتب الدراسية والوحدات الدراسية مطبوعة بصيغة إلكترونية قابلة للتحميل “بي دي إف” لتكون متاحة للطلاب والمعلمين.

• متي يمكن الاعتماد على المنظومة الإلكترونية كما هو الأمر في التعليم العام؟

في التعليم الفني، لو استمرت جائحة كورونا لأكثر من سنتين لا قدر الله، سيزداد اعتمادنا على المنظومة الإلكترونية، وفي هذه الحالة لا بد من توفير وسيلة تفاعل رقمية أو “Device” لكل طالب سواء بالتعليم الفني أو الإعدادية أو غيرها، لمتابعة الدراسة، وأن يكون لديهم باقات أرخص لتشغيل الجهاز وربطه بالإنترنت، وهذا سبب تخصيص قناة تلفزيونية لطلاب التعليم الفني، لأنه لا يوجد لدى جميع الطلاب في الوقت الحالي إنترنت، إلا إنه في وقت ما سيكون من الضروري وجود “إنترنت”، وقد نضطر إلى عقد امتحان بـ”التابلت والإنترنت” في وقت ما في المستقبل، وهذا أحد الاسباب التي تدعو إلى ضرورة إحداث زيادات تدريجية في المصروفات الدراسية.

• المصروفات الدراسية ارتفعت عن العام الماضي بنسبة تخطت الـ100 % وهناك حالة من الغضب بين أولياء الأمور، فهل هذا اتجاه لإلغاء مجانية التعليم كما روج البعض؟

اعتبار أن الدعم شيء لا بد من توفيره لكل المواطنين من جانب الدولة، أسلوب خاطئ من البعض، وبالتحديد الذي اعتاد أن يحصل على هذا الدعم، ولا يوجد دولة في العالم توزع على الطلاب “تابلت” ثمنه 6 آلاف جنيه دون دفع أي رسوم، المصروفات التي يدفعها الطلاب ستساهم في تمويل عملية تطوير التعليم، لأنه لا توجد مخصصات كافية من الميزانية المخصصة للوزارة لتمويل التطوير أو الإجراءات الوقائية، “إحنا في أزمة وكنا بنتصرف من ميزاينة الوزارة من غير ما نطلب”، فبالتالي غير مبرر الاعتراض على رفع المصروفات، بل كان يجب رفع مصروفات التعليم الفني أيضا مثل التعليم الثانوي لـ500 جنيه بدلًا من 200 جنيه حاليا.

لدينا طلاب في التعليم الفني يدرسون بنظام العمال، حوالي 16 % من إجمالى عدد الطلاب الحالي (2 مليون طالب)  أي ما يقرب من 320 ألف طالب وهذه الفئة تتعلم من خلال العمل حيث يعملون كـ”صنايعية” ويؤدون الامتحانات فقط في مدارس الوزارة ، وهؤلاء الطلاب يدفع الواحد منهم رسومًا قدرها 300 جنيه فقط، بينما هو يمكن أن تصل يوميته إلى 200 جنيه في اليوم الواحد، وكان هناك اتجاه قيل جائحة كورونا لتطوير الدراسة بنظام العمال جذريًا ورفع مصروفات هؤلاء الطلاب للصرف منها على التطوير، أي زيادة في المصروفات يوضع لوائح مالية تحدد كيفية الصرف منها، والجامعات قننت إن الطالب اللي يرسب يسدد مصروفات تكلفة التعليم وهو اتجاه محمود لأخذ التعليم بجدية من جانب أولياء الأمور، بعض أولياء الأمور استباحوا الدعم في الوقت الذي يحصل فيه أبناؤهم على دروس خصوصية بآلاف الجنيهات.

• هل هناك مجموعات تقوية لطلاب التعليم الفني؟

مجموعات التقوية في كل التعليم وبنفس الضوابط التي أعلنت عنها الوزارة، حيث إن المجموعات ستكون بناء على طلب الطلاب والحصة الواحدة تبدأ من 10 جنيهات إلى 85 جنيها، ومن حق الطالب في الإعدادي والثانوي اختيار معلم من أي مدرسة داخل الإدارة التعليمية ليشارك في مجموعته، والحصة الواحدة ساعتان في الأسبوع، ويجوز الاستعانة بخريجين من غير العاملين بالتربية والتعليم للمشاركة في مجموعات التقوية بعد مراجعة مؤهلاتهم، ويحصل المعلم على 75 في المائة من حصيلة مجموعة التقوية.

• مدارس التكنولوجيا التطبيقة لها أهمية خاصة من الوزارة والدكتور طارق شوقي، فإلى أين وصلت خطة الوزارة في هذا الملف على أرض الواقع؟

خلال العام المقبل سيصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 16 مدرسة، وكان من المقرر أن يصل إلى 20 مدرسة حسب خطة وزارة التربية والتعليم، بزيادة 10 مدارس سنويًا، إلا إن الجميع تأثر بجائحة كورونا، ليس فقط التعليم، ولكن الاقتصاد أيضا، كان أن هناك بعض الشركات التي كانت تسعد للتعاون مع الوزارة في مجال إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقة إلا إن تلك الشركات توقفت مؤقتًا عن الإنتاج، ولهذه الأسباب تم زيادة 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية فقط هذا العام.

• أحدث مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

خلال أيام سيتم توقيع برتوكول مع أكاديمية الفنون، لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية يلتحق بها خريجو الشهادة الإعدادية لتأهيلهم للقيام بالأعمال المهنية المرتبطة بصناعة الفنون من سينما ومسرح وتليفزيون إلخ، حيث يحتاج هذا المجال الهام إلى فنيين في مجالات تكنولوجيا الإضاءة والصوت والتصوير والماكياج والتنكر وتصنيع الديكور المسرحي والمؤثرات الفنية مثل الخدع “المساعدة في إنتاج الأفلام وتصوير المسلسلات، وعمل أفلام السينما والمسرح وتكنولوجيا الآلات الموسيقية… إلخ، وبعض هذه المهن معتمد في الخارج ووضعها ضمن إطار التكنولوجيا التطبيقية سيتيح اعتمادها دوليا مما يفتح الباب أمام انتشار العمالة المصرية في هذا المجال في الدول العربية.

• وماذا عن إنشاء هيئة الجودة المصرية المتخصصة في التعليم الفني؟

أهم ما تم إنجازه خلال العام الجديد، هو إنشاء هيئة الجودة المصرية للتعليم الفني، وهو ما سيكون له تأثير كبير بمرور الوقت على أن تكون جودة التعليم الفني بمواصفات عالمية كما يطالبنا الدستور المصري في مادته رقم 20 المخصصة للتعليم الفني والتقني والمهني.

• وهل تؤثر على هيئة الجودة الموجودة بالفعل؟

لن تؤثر كثيرًا على حجم أعمال هيئة الجودة الموجودة بالفعل في التعليم قبل الجامعي، حيث إن الوزارة بها 55 ألف مدرسة، بينما جميع مدارس التعليم الفني يصل عددها إلى حوالي ألفي مدرسة، وبالتالي سيكون لهم هيئة جودة مختلفة هم وجميع الجامعات التكنولوجية، وكذلك مدارس التمريض، ومراكز تدريب الكفاية الإنتاجية، وجميع مدارس التعليم الفني التي تمنح مؤهلًا، فضلًا عن التدريب المهني الذي يعطي شهادة للطالب في وزارات: “القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والإسكان”، كل هذه المؤسسات ستكون مطالبة خلال خمس سنوات من الآن بالتقدم للاعتماد من هيئة ضمان الجودة  الجديدة.

كل دولة تريد التقدم في مجال تدريب الموارد البشرية في التعليم الفني والمهني؛ لا بد أن يكون لها وحدة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، لمتابعة الخدمة المقدمة، ويراقب جودتها وتقديم ما يحتاجه السوق، وهذا سيساعد الشباب على المنافسة في أسواق العمل العالمية والإقليمية.

• حدثنا عن تقنين افتتاح مدارس التعليم الفني الخاصة؟

تم منذ أيام قليلة بالفعل، تقنين فتح مدارس فنية خاصة بمقابل مادي، وذلك بعدما تلقت الوزارة عددًا من الطلبات الخاصة بافتتاح مدارس أشبه بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بشرط أن تكون بمقابل مادي معقول وذلك لتمويل الخدمات التعليمية الفريدة التي سيتلقاها الطالب، والمستثمرون طلبوا إنشاء تلك المدارس بتسمية جديدة، لأن تعليم الطالب في التعليم الفني مكلف، وتصل في المدارس الحكومية الى ما يزيد عن 7 آلاف جنيه سنويا تقدمها الحكومة له كدعم من ميزانية الدولة، لذا المستثمرون سيحصلون على مقابل هذه الخدمة المقدمة متى كانت خدمة تعليمية متميزة ستوفر للطالب فرصة عمل حقيقية.

• وما هي المعايير التي سيتم بناءً عليها إنشاء هذه المدارس؟

الوزارة وضعت عددًا من الشروط للمستثمرين والمتقدمين للحصول على تراخيص مدارس دبلومات فنية خاصة، من أهمها أن شهادة الطالب تكون معتمدة دوليًا، وأن يتعلم لغات بشكل جيد يساعده على التواصل الفعال عند سفره للعمل بالدول الأوروبية، وأن يكون لديه مؤهلات فنية تؤهله لسوق العمل في خارج مصر، وعدد الطلاب في الفصل يكون ما بين 20 لـ25 طالبًا، وهذه الخطوة نالت إعجاب البنك الدولي، والذي قرر مساندة المستثمرين في تلك الخطوة، بما يخدم العملية التعليمية في مصر، ومن المقرر انعقاد عدد من الاجتماعات مع ممثلي البنك الدولي خلال الفترة المقبلة لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذه الخطوة.

• ما أهم مجال اقتحمناه في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

أول شركة تم التعاون معها شركات “توشيبا” العربي، ومن ثم مجموعة طلعت مصطفى، والتي تعتمد على مؤسسات أخرى لتعليم الطلاب، إلا إنهم يوقعون عقود احتكار للطلاب، على أن يعمل معه بعد التخرج، حيث يختار المتميزين منهم للعمل معه بدلًا من العمل لصالح الشركات الأخرى بعد تلقي الخدمة التعليمية منهم، وبعدها توالى افتتاح المدارس وصولًا إلى آخر مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مجال المهن التكنولوجية اللازمة لصناعة السينما والتليفزيون والمسرح بالاشتراك مع  أكاديمية الفنون، والتي سيتم توقيع برتوكول إنشائها خلال أيام.

• ما أكثر مدارس التكنولوجيا إقبالًا من الطلاب؟

أكثر هذه المدارس إقبالا العام المقبل، وخلال هذا العام هي مدرسة إيجيبت جولد لصناعة الحلي والمجوهرات، إلا أن المدرسة لا تقبل سوى 200 طالب فقط حتى الآن، ومن المدارس التي تقدم لها أعداد طلاب كثيرين أيضًا مدرسة “we”، والتي ستنطلق لأول عام بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، والدراسة فيها ستكون باللغة الإنجليزية، وهناك مدرسة أخرى حديثة أيضًا، وهي في مجال الذكاء الاصطناعي والفنون والألعاب الرقمية، ستخرج طالبًا قادرًا على تصميم الألعاب وهو لم يصل إلى 20 عامًا والأمر مربح بشكل كبير، إلا إن الطلاب لا بد أن يكون لديهم مهارات معينة وسيتم اختبار مدى استعدادهم لدراسة هذه المجالات.

• ماذا عن إدخال الذكاء الاصطناعي بمدارس التكنولوجيا الفنية، وهل سيكون بإمكاننا اختراع آلة أو “روبوت” كما قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم؟

هناك شركة تقدمت للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وأجهزة الإنذار والمراقبة والفنون والألعاب الرقمية، وهي عبارة عن مجموعة شركات مصرية صينية تقوم بإنتاج وتصنيع هذه المنتجات بالفعل نتيجة الحاجة الملحة لها بعد جائحة كورونا، وهي في حاجة إلى موارد بشرية، ونحن رحّبنا بهذه الشراكة، وتم وضع المناهج من لجنة متخصصة من الوزارة وكذلك من أساتذة بكليات الهندسة فضلًا عن وجود فنيين وخبراء أجانب من هذه الشركات.

تخصصات الذكاء الاصطناعي موجودة بالفعل في الجامعات المصرية وخارج مصر منذ سنوات، ولكن لم تخرج دفعات منها في مصر بعد، هذه الأشياء بدأت تنتشر في المجتمع وخاصة بعد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والذي سيتغير معه كل شيء، فسيكون لمس بعض الأشياء صعبًا خوفًا من الفيروس، وسيتم تحويل البنوك خلال سنوات من نظام الكاش إلى التعامل الرقمي بالكامل، ولا بد من إعداد أنفسنا في مصر لهذا الأمر، حتى نكون قادرين على هذا التطور وعدم الحاجة إلى  الاستعانة بكوادر أجنبية.

• قد يتعرض بعض طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لإصابات خلال تواجدهم بالأنشطة العملية في المصانع والشركات.. فما هي استراتيجية الوزارة لحماية هؤلاء الطلاب من الإصابات وتعويضهم؟

التعليم المزودج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، تخصص يقضي فيه الطالب بعض الأيام بالبيئة الصناعية ويكون الطالب وسط العمال في المصانع، ووارد إصابة بعض الطلاب وتعرضهم لحوادث، ولذا تم تأمين الطلاب للتعامل مع هذه الحالات، حيث يتلقى الطالب العلاج الكامل حالة حدوث ذلك، وتعويضهم حالة حدوث وفاة لا قدر الله، ولم يكن هناك استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الحالات من قبل، إلا إن الأمر كان يعتمد على وجود مستثمر يعوّض الأسرة، وهذا لم يكن نظامًا مستدامً، ولذا تم التأمين الشامل على الطلاب، ووصل عدد المؤمَّن عليهم إلى 40 ألف طالب، الأمر الذي سيتيح تعويض الطلاب بشكل مناسب حال حدوث أي إصابات، وكان لا بد من اعتماد هذا النظام خلال العام الماضي إلا إن كورونا عطلت تنفيذه نتيجة إبطاء معدلات النشاط الاقتصادي.

• ما استراتيجية وزارة التعليم لتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

نحن مستمرون في تطوير التعليم الفني بشكل عام، ومدارس التكنولوجيا الفنية بشكل خاص، ونسعى إلى شراكة كاملة مع القطاع الخاص والمصانع، وفي مجالات مختلفة: “صناعة، تجارة، زراعة” لأن الحكومة لا يوجد لديها وظائف لخريجي الجامعة أو خريجي المدارس الفنية لأن الحكومة مكتظة بالفعل بالكوادر البشرية، لذا نهتم في مدراس التكنولوجيا التطبيقية بأصحاب المصانع، ونخاطب احتياجات سوق العمل.

• هل مخصصات الوزارة للتعليم الفني كافية لاستراتيجية التطوير؟

ليست كافية، وتكلفة تعليم طالب التعليم الفني أكثر من تكلفة طالب التعليم الثانوي العام بكثير، إلا إن المصاريف تقاربت بسبب تكلفة “التابلت” الذي أضيف لتكلفة تعليم طالب الثانوية، فطالب التعليم الفني كان يكلف الدولة في المتوسط 7 آلاف جنيه، فيما كانت تكلفة طالب التعليم الثانوي العام 5 آلاف جنيه فقط، وهذا الأمر يرد على ارتفاع المصروفات الدراسية، “ليه الطالب بعد كده يغيب؟! أو يفضل يرسب.. يمكن أن يؤدي هذا إلى تطبيق تسديد رسوم إضافية عند الرسوب مثلما حدث في الجامعات”.

• ما خطة الوزارة لإدخال النظام الإلكتروني على الدبلومات الفنية؟

قد يكون هناك أخبار المستقبل المنظور عن إتاحة وسائل تواصل رقمي “Device” أشبه بـ”التابلت” للطلاب وسيكون ذلك ملكية فكرية لمصر، وسيوزع على الطلاب، بحيث يمكنهم الدخول على الإنترنت ومنصات التعليم بسهولة وكفاءة، ودون أن تكلفهم مبالغ طائلة، وقد نشجع شركات المحمول لتمويل هذه المبادرات، لأن الطالب سيشترك في باقات وستستفيد الشركات من هذا الأمر، لذا قد تشارك في تنفيذ هذا الأمر، ولن يتوقف الأمر على الدبلومات فقط بل سيكون لكل طلاب مصر، وهذا الأمر قد يأخذ عددًا من السنوات لتطبيقه.

• مع امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الماضي.. حدثت أزمة بسبب المناهج خلال وضع الامتحانات وتمجيد “العثمانين”، فما خطة الوزارة لتطوير مناهج التعليم الفني؟

بدأنا من العام الماضي بالفعل العمل على تطوير المناهج، وهناك 40 مهنة تم تطويرها من مناهج مبنية على المحتوى إلى مناهج مبنية على الجدارات، بحيث يكون الطالب لديه المهارات التي يتطلبها سوق العمل ويتم تصميم المنهج على هذا الأساس، وتبلغ التخصصات الرئيسية في التعليم الفني قرابة 100 لـ 120 مهنة، وتم الانتهاء من تطوير 37 منها، وكان من المفترض تطوير 40 أخرى والعام الذي يليه 40 ويكون تم السيطرة على الموقف بشكل كامل، إلا إن فيروس كورونا عطل هذا الأمر أيضًا وتم تحويل 10 مهن فقط لنظام الجدارات هذا العام، وتم تطبيق هذا الأمر في 105 مدارس بمناهج مطورة بالفعل، وهذا الأمر يحتاج إلى تدريب المعلمين والطلاب وتغيير الامتحانات وأسلوبها لقياس مدى اكتساب تلك المهارات.

• العجز في عدد المعلمين مستمر بشكل عام.. ما مدى هذا العجز في التعليم الفني؟

العجز ليس رقمًا ثابتًا، ويختلف من مديرية لأخرى، إلا إن هناك عجزًا، فضلًا عن خروج بعض المعلمين على المعاش، في الوقت الذي لا يوجد فيه تعيينات جديدة، الأمر الذي دفع الوزارة للاستعانة بمعلمين بنظام الحصة، وكذلك المنصات والقنوات التلفزيونية ستقلل من هذا الاحتياج، لكن العجز سببه الأساسي عدم إجراء أي تعيينات جديدة.

• هل يمكن التعاقد مع بعض المعلمين خلال الفترة المقبلة تعاقدًا سنويًّا.. ولماذا لم نستفد من بوابة توظيف 120 ألف معلم؟

كان هناك خطة بالفعل للتعاقد مع بعض المعلمين، من خلال بوابة التوظيف التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلا إن عدم توفر الموارد المالية حال دون ذلك.

• الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أطلق على هذا العام عام تقدير المعلم.. فهل يمكن زيادة أجور المعلمين خلال هذا العام؟ وما حجم هذه الزيادة؟

ليس عندي أي معلومات مؤكدة بهذا الشأن، وأعتذر عن عدم توفير إجابة له، وإن كنت أتمنى أن يحدث هذا الأمر وبشدة، لأن المعلمين يستحقون أن تنظر لهم الدولة بعين الرعاية، خصوصًا بعد أدائهم المميز أثناء جائحة كورونا، وأثناء عقد امتحانات الشهادات العامة بكفاءة مثل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، كما يجب التنويه إلى أن مجموعات التقوية سيكون لها تأثير إيجابي على دخل كل المعلمين سواء من يقومون بإعطاء المجموعات أو المعلمين الآخرين.

• هل التقصير من جانب وزارة المالية؟

الحقيقة أن وزارة المالية تزود الميزانية سنويًا، إلا إن هذه الزيادة لم تصل بعد للنسبة المنصوص عليها في الدستور وهي 4% من الناتج الإجمالي المحلي للتعليم قبل الجامعي، وذلك لأن الدولة تعمل على مشروعات تطوير كثيرة جدًا للبنية الأساسية، والموارد الحالية تبدو غير كافية لكل شيء، ولكن الشىء المشجع أن نسب الزيادة السنوية في التمويل الحكومي في تطور مستمر.

 

أقرأ أيضًا..

الالتحاق بها بعد الإعدادية.. “التعليم”: افتتاح مدارس خاصة بالسينما والفنون (خاص)

بعد تقنينها.. “التعليم”: فتح مدارس تعليم فني خاص بمقابل مادي قريبًا (انفراد)