محامٍ يطالب “الداخلية” بإرسال الأحكام الجنائية الصادرة ضد المرشحة صبورة السيد إلى “الوطنية للانتخابات”
نظرت المحكمة الإدارية العليا في جلسة اليوم الاثنين، الطعن المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد المرشحة صبورة السيد، لانتخابات مجلس النواب، بعد توجيه عدة اتهامات لها.
وقال المحامي محمد حامد سالم، إن الدعوى تستند لنص المادة 52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذه المادة غير مرتبطة بمواعيد للطعون.
وأضاف حامد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قصرت في أداء واجبها في ثبوت مخالفات المرشحة صبورة السيدة لوجود جرائم جنائية بمخالفة لقانون الترشح.
وتابع حامد، أنه من المقرر على النيابة العامة ووزارة الداخلية إبلاغ الهيئة الوطنية بالأحكام الجنائية الصادرة ضدها طبقا لنص المادة 21 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرشحة صبورة السيد لافتقادها شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 لإدانتها في أحكام جنائية مخلة بالشرف لم تسقط عنها حتى الآن ولم يرد لها اعتبارها.
قضايا بالكوم على مرشحة مجلس النواب صبورة صالح.. متهمة بالتزوير والإضرار بالمال العام في أكثر من 4 قضايا
كانت حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة اليوم لنظر الطعن ضد ترشيح صبورة السيد، لانتخابات مجلس النواب، بعد توجيه عدة اتهامات لها.
وتقدم محمد حامد سالم المحامي، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد صبورة محمد السيد صالح، المرشحة لانتخابات مجلس النواب، وآخرين بصفاتهم.
وطالب مقدم الطعن في دعواه المقيدة برقم 4087 لسنة 67 قضاء إداري، بتحديد أقرب وأسرع جلسة لنظر الدعوى والحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استبعاد المطعون ضدها السادسة من انتخابات مجلس النواب مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، ووقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشطب اسم المطعون ضدها السادسة من القائمة النهائية للترشح لانتخابات مجلس النواب طبقا لنص المادة 52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
اعتدت على أولياء أمور.. ننفرد بنشر حكم حبس صبورة السيد المرشحة لانتخابات النواب (مستندات)
