للشركات.. تعرف على شروط وآلية الحصول على 85% من كامل مستحقات دعم الصادرات

أصدرت وزارة المالية، لائحة شروط صرف مستحقات المصدرين، بنسبة 85% عن السداد، وخصم 15%، قائلة إنها تولي اهتماما كبيرا بملف الصادرات والسعي نحو تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير كافة القطاعات الصناعية، وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، ومن هنا جاءت الحاجة الى ضرورة إطلاق مبادرة جديدة لسرعة سداد كافة المتأخرات التصديرية وهي مبادرة السداد الفوري 85%.

وحسب تقرير أرسلته الوزارة للمجالس التصديرية، حصل “القاهرة 24” على نسخة منه، تضمن المبادرة صرف 85% دفعة واحدة من مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المستندات المستوفاة حتى 2020/06/30 مع خصم 15% نسبة تعجيل سداد، ويتم الصرف فقط من خلال أحد البنوك المشاركة بالمبادرة وهي: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك تنمية الصادرات).

آلية تنفيذ المبادرة والمراحل التنفيذية:

يبدأ تلقي الطلبات من الشركات فى الأحد 1 نوفمبر 2020 ولن يتم إستلام أي طلب قبل هذا التاريخ.

مسئول تلقى الطلبات بوزارة المالية: مكتب نائب الوزير للسياسات المالية ، أحمد محرز و مقره فى: أبراج وزارة المالية، برج 2، الدور 14.

مواعيد تلقى الطلبات: يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

تقوم الشركة بإعداد ملف بالمستندات المطلوبة للإستفادة من المبادرة، وتحديد المفوض عنها بإستيفاء الطلب وتسليم المستندات المطلوبة لذلك (مرفق مسودة فقط للإطلاع ويتم إستيفائه وتوقيعه لدى مسئول وزارة المالية).

يتم التنسيق المباشر بين وزارة المالية و صندوق تنمية الصادرات لفحص ومراجعة ملفات الشركة و تحديد المبلغ المستحق لها من المساندة.

يتم التنسيق المباشر بين وزارة المالية و الشركة المتقدمة بالطلب للتأكد من صحة المبلغ المستحق وموافقة الشركة على التسوية عنه.

المنزلاوي: وزير المالية سيسقط مليار جنيه عن المصانع برفع الضريبة العقارية

في حالة اعتراض الشركة على مبلغ المستحقات الصادر عن صندوق تنمية الصادرات، يتعين على الشركة موافاة وزارة المالية بأرقام الوارد لملفاتها لإعادة الفحص. على أن تتم إعادة الفحص خلال ثلاثة أسابيع. إلا إنه في حالة عدم توافر أرقام الوارد لدى الشركة تتم إعادة الفحص خلال مدة زمنية أطول من ثلاثة أسابيع (لم يتم تحديد المدة في هذه الحالة)

فور موافقة الشركة على المبلغ المستحق لها؛ تقوم وزارة المالية بالتواصل مع الشركة لتحديد موعد توقيع بروتوكول الصرف والذي يشمل:

1) البروتوكول يضم: من له حق توقيع البروتوكول (أحد الأسماء الواردة فى السجل التجاري للشركة) – معالي وزير التجارة والصناعة – معالي وزير المالية.

2) توقيع الإقرار المرفق بالبروتوكول: والذي تقر فيه الشركة بأنها بتلك المبادرة قد إستوفت كافة مستحقاتها من المساندة التصديرية حتى 30 يونيو 2020 وأن لن تتقدم بأية مطالبات للسداد عن هذه الفترة أمام أي من الجهات الحكومية.

3) مستند بتوجيهات وزارة المالية الموجه إلى أحد بنود المبادرة والذي تقوم تقوم بتحديده الشركة ولها حساب لديه يفيد بتحويل المبلغ الى حسابها شاملاً اسم الشركة، رقم حسابها وتاريخ تنفيذ التحويل.

يتم بعد توقيع الشركة و خلال أيام توقيع الوزيرين ثم تتواصل وزارة المالية مع الشركة لاستلام نسختها من البروتوكول ومرفقاته للتوجه إلى البنك المختار وإتمام الصرف.

المستندات المطلوبة من الشركات للانضمام في مبادرة السداد الفوري 85%:

1- يشترط عند تقديم و توقيع الطلب أن يكون مقدم الطلب أحد الوظائف التالية: (مدير الحسابات – المدير المالي – مدير الشئون القانونية – مدير عام – عضو منتدب – نائب رئيس مجلس إدارة – رئيس مجلس الإدارة)، ولن يسمح لأي وظيفة أخري بتقديم هذا الطلب. ويشترط عند توقيع البروتوكول أن يكون أحد الأشخاص الوارد إسمهم بالسجل التجاري للشركة.

2- إرفاق نسخة من المستندات التالية: –

– تفويض معتمد بختم الشركة باسم المفوض مقدم الطلب متضمنًا وظيفته في الشركة.

– السجل التجاري.

– البطاقة الضريبية (موضحًا بها اسم مأمورية الضرائب التابعة لها الشركة ورقم التسجيل الضريبي).

– فى حالة مصانع المناطق الحرة: تقديم خطاب صادر عن الهيئة العامة للاستثمار يفيد تبعية الشركة للمناطق الحرة.

– بطاقة الرقم القومي سارية خاصة بكل من: مقدم الطلب – من له حق التوقيع بالشركة الوارد اسمه بالسجل التجاري.

– الموقف الضريبي للشركة حتى 2020/06/30. (وقد قامت وزارة المالية بإخطار مصلحة الضرائب و مصلحة الجمارك بأن يتم إصدار شهادة الموقف الضريبي عن المستحقات الضريبية غير المتنازع عليها وعدم رفض إصداره لهذا السبب).

– الموقف الجمركي للشركة حتى 2020/06/30 (ويتم طلب الحصول عليه من مصلحة الجمارك المصرية ومقرها في: أبراج وزارة المالية، امتداد رمسيس، برج رقم 3).

ومن هنا يمكن الحصول على مستند التقدم للحصول على مستحقات دعم الصادرات ضمن المبادرة الجديدة: طلب المبادرة الجديدة