تأجيل دعوى غلق صيدليات رشدي لمخالفتها قانون الصيادلة لـ2 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية للمرافعة بجلسة 2ديسمبر المقبل.

وجاء في صحيفة الدعوى التى حملت رقم 57217 لسنة 73 أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيادلة.

عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى إلزام الحكومة بفرض حظر تجوال كامل لمواجهة “كورونا”

وأضافت الدعوى، أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.