قرار عاجل من “التعليم” بإلزام المدارس الخاصة بتقسيط المصروفات على 4 فترات (مستند)
عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا على الإدارات التعليمية التابعة لها بمحافظات الجمهورية، بشأن إلزام المدارس الخاصة بتحصيل الرسوم الدراسية على أربع أقساط متساوية وبفترات متساوية.
جاء ذلك، بعد عدةً مطالب أطلقها أولياء الأمور، وبالتحديد شيماء علي ماهر، مسئولة حملة “نبني بلدنا بتعليم ولادنا”، والتي طالبت وزير التعليم، بالسماح للمدارس الخاصة بتحصيل المصروفات بالتقسيط، كما هو الأمر في المدارس الحكومية.
وقالت الوزارة، في خطابها، أنه تم عرض الشكاوى على اللجنة المركزية للتعليم الخاص، الماضي، والذي تم اعتماده من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إلزام المدارس الخاصة بتحصيل المصروفات على أربع أقساط تبدأ 1 سبتمبر من كل عام.
قرارات حاسمة والسبب “كورونا”.. كيف انتصرت “التعليم” لطلاب المدارس الخاصة؟
والجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخذت عددا من القرارت الحاسمة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي اعتبرها البعض انتصارًا من الوزير الدكتور طارق شوقي، للطلاب وأولياء الأمور، على أصحاب المدارس الخاصة، لا سيما وأن تلك القرارات جيمعها يشير إلى الحالة الاقتصادية التي يعاني منها أولياء الأمور بسبب جائحة كورونا.
اليوم الأربعاء، احتفى أولياء الأمور بقرار الدكتور طارق شوقي، بإلغاء الزيادة السنوية على المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الخاصة، بأقسامها المختلفة: “عربي، ولغات، ودولي”، وذلك نظرًا للأوضاع الاقتصادية التي مر بها أولياء الأمور بسبب جائحة كورونا، كما أكد المستند المنشور في وقت سابق، حول اتخاذ هذا القرار، الأمر الذي اعتبره أولياء الأمور أنه انتصارًا لهم.
لم يكن هذا هو القرار الأول الذي يتنصر فيه الدكتور طارق شوقي لطلاب المدارس الخاصة، فقبل قرابة أسبوع وبالتحديد 28 أكتوبر الماضي، أصدر عددًا من القرارات العاجلة بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور، وذلك بعد انتشار عددًا من الوقائع التي تعاملت فيها المدارس الخاصة بالمخالفة للقانون مع الطلاب، سواء بالتذنينب أو الطرد أو منع استلامهم الكتب والتابلت لحين سداد المصروفات.
وحينها قرر الوزير مد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020، ملزمًا كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.
