عدم قبول دعوى أستاذة جامعية بإلغاء العقوبة المقررة عليها لهذا السبب
قررت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، عدم قبول دعوى أستاذة جامعية بقسم الصيدلة الإكلينيكية بإحدي الجامعات، تطالب بإلغاء عقوبة اللوم الموقعة عليها من الجامعة، لرفع طعنها بعد الميعاد المقرر قانونًا.
أقامت الطعن أستاذة جامعية بقسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، بإحدي الجامعات، وكانت تشرف على رسالة الماجستير لطالبة، وقدمت لها يد العون من أجل موافقة مجلس القسم على تسجيل رسالة دكتوراه للباحثة، طلبت منها الباحثة المساعدة في إجراء الحسابات والإحصاء للنتائج التي توصلت لها، حيث اإنها متعلقة بنوع معين من الحسابات الخاصة بالاقتصاد، وتحتاج لبرامج خاصة تحتاج للحصول على تصريح من الشركة المالكة لهذة البرامج لاستخدامها بمقابل مادي.
مذكرة تفاهم بين نادي القضاة ومعهد البحوث والدراسات العربية (صور)
وأضاف الطعن أن نجلة الأستاذة الجامعية تدرس بالجامعة الأمريكية الاقتصاد والإحصاء، وكانت الجامعة توفر هذا النوع من البرامج لاستخدامها، فعرضت الطاعنة على الباحثة أن تقوم نجلتها بإجراء الإحصاء وتحليل النتائج للباحثة.
وخلال شهر مارس 2016 تم الإعلان عن إقامة مؤتمر في سنغافورة فعرضت الطاعنة على الباحثة إرسال ملخص البحث للمؤتمر مع وضع ااسم نجلتها على البحث، حيث إنها هي التي كانت تقوم بالبحث وإجراء الإحصاء وتحليل النتائج، وبعد إرسال البحث فوجئت الطاعنة بمكالمة هاتفية من مدرس بالقصر العيني تستنكر فيها إضافة أسماء أشخاص دون إذنها، وعلى إثر ذلك قامت الطاعنة بسحب ملخص البحث من المؤتمر، وتم استدعاؤها للتحقيق معها في الشكوى المقدمة ضدها، ثم فوجئت بصدور قرار عام 2017 بمعاقبتها بعقوبة اللوم مع إعفائها من الإشراف على الباحثة.
ورأت المحكمة أن الأستاذة الجامعية لجأت للقضاء مؤخرا، أي بعد مرور أكثر من سنة ونصف من تاريخ تظلمها للجامعة من هذا القرار، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن الماثل شكلا لرفعه بعد المواعيد المقررة قانونا لدعوى الإلغاء.
زمن الحصانة انتهى.. عشرات التهم والبلاغات تُلاحق مرتضى منصور بعد رفع الحصانة
