“المشاط”: المشروعات المصرية لم تتوقف رغم انتشار كورونا.. ونشعر بالفخر لأن النموذج الوطني يُحتذى به عالميًّا
قالت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تعليقًا على إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري، الصادر عن البنك الدولي، قائلة: “التقرير يشمل فصلين الأول يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي وإجراءات الحكومة المصرية المتخذه حتى قبل وبعد أزمة كورونا سواء السياسة التحفيزية والسياسة النقدية وغيرها من المؤشرات الكلية للاقتصاد”.
وتابعت الوزيرة في مداخلة عبر تطبيق “زووم” خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”، قائلة: الفصل الثاني من التقرير يتعلق بالأمور الإنتاجية للقطاعات التي تحتاج إلى مزيد من العمل لتحقيق مزيد من الإنتاجية والتشغيل وهذا بالأساس يرتبط بالإصلاحات الهيكلية المهمة التي تعتزم الحكومة المضي قدمًا فيها خاصة أن الإصلاحات الهيكلية دائمًا ما تكون على مستوى القطاعات سواء تلك التي لها علاقة بالمنافسة وبيئة الأعمال أو غيرها”.
وقالت الوزيرة عن توصيات البنك الدولي: “نشعر بالفخر لكون النموذج المصري يأخذ به كنموذج مهم من ناحية الإرادة السياسية في تطبيق سياسات هامة جداً ولو نظرنا لتقرير البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سنجد أن مصر الدولة الوحيدة هي دولة العمليات الوحيدة التي تشهد نموًا ااقتصاديًّا كبيرًا في عام 2020 بالاضافة لعام 2021، وهذا يأتي كون مصر استمرت في مشروعاتها الخاصة بالنية التحتية وهي مشروعات مهمة لم تتوقف عن العمل رغم كورونا بالاضافة إلى الاستثمار في قطاعات معينة”.
وزيرة التعاون الدولي: 7.3 مليارات دولار حجم محفظة التمويل التنموي خلال 10 أشهر (انفوجراف)
وأضافت: “النصائح هنا كانت لدول أخرى حول أهمية أن يكون الإصلاح استباقيًّا مثل مصر التي أجرت إصلاحات اقتصادية مهمة منذ عام 2016، ولولاه ما استطعنا استباق أزمة كورونا الراهنة”.
وأردفت: “دور وزارة التعاون الدولي فيما يخص التمويل التنموي في قطاعات عديدة للدولة المصرية تخص الإسكان والتعليم والصحة والإسكان الاجتماعي وهي مشروعات تمثل محفظة مهمة جدًّا تمس المواطن المصري وأسهت في ااستمرار النمو الاقتصادي رغم الأزمة”.
وأشارت إلى أن التقرير اليوم شمل مراجعة محفظة مصر مع البنك الدولي التي تقد بنحو 7.3 مليار دولار تابعت قائلة: “مصر تعتبر شريكًا تنمويًّا مهمًّا للمؤسسات الدولية، واستطعنا أن نضع أمام المؤسسات الدولية قصص نجاح في قطاع الكهرباء والنقل وغيرهما”، مؤكدة أن المؤسسات الدولية تقدم تمويلات للقطاع الخاص إلا إذا كانت هناك بيئة داخلية داعمة.
