“الإتربي”: مبادرات المركزي المصري زادت التعامل مع البنوك.. و4.6 تريليون جنيه حجم ودائع المصرفية
قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الجمعة، إن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 52% في مصر من نسبة 12% في وقت سابق، مضيفا أن حجم ودائع البنوك المصرية يصل إلى 4.6 تريليون جنيه، مؤكدا أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 0.5% يصب في صالح الموازنة العامة للدولة ويخفض تكلفة الإقراض ويدعم الاستثمار.
وتابع رئيس اتحاد بنوك مصر، خلال كلمته في فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، إن التكنولوجيا المالية تتيح فرصا هائلة لتطوير الخدمات المالية، كما تساعد في تجديد وتطوير الخدمات التقليدية، وتحاول الدول العربية أن تحقق أقصى استفادة من التكنولوجيا المالية.
وذكر رئيس اتحاد بنوك مصر أن “نسبة الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي شهدت زيادة تقارب خمسة أضعاف على الصعيد العالمي منذ عام 2013، ويتوقع بحسب خبراء في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات أن تُدار العديد من الوظائف والخدمات في منطقة الشرق الأوسط بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، الذي سيعمل على إنشاء 2.3 مليون وظيفة، بينما سيقضي على 1.8 مليون فقط، وفي حلول عام 2022 سيعتمد واحد من كل 5 موظفين في الغالب على الذكاء الاصطناعي للقيام بعمله”.
البنك المركزي: خفض أسعار الفائدة يدعم النشاط الاقتصادي
وأوضح أن مبادرات البنك المركزي ساهمت في تحقيق ذلك، حيث أدخلت شرائح مختلفة من المجتمع للتعامل مع البنوك، لافتا إلى أنه على رأس تلك المبادرات مبادرة التمويل العقاري ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى كافة الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لرفع معدلات الشمول المالي في مصر.
وانطلقت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية بشرم الشيخ الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية.
ويحضر المنتدى 250 قيادة مصرفية ومالية عربية ودولية، وسيبحث التطورات العالمية التي تشهدها الصناعة المصرفية وإلقاء الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه تلك الصناعة، كما تتطرق جلسات المنتدى إلى واقع المصارف العربية في مواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتبحث جلسات المنتدى المتطلبات التنظيمية والرقابية في ضوء المتغيرات العالمية ومخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم بحث أثر جائحة كورونا على المدفوعات الرقمية والشمول المالي والفرص والتحديات والابتكارات الرقمية ومستقبل الخدمات المالية.
