تأييد المشدد 15 عامًا لسكرتارية تنفيذ أحكام لاتهامهم بتزوير قضايا
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 3 متهمين يعملون سكرتارية تنفيذ الأحكام، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بمحكمة جنايات بنها وأيدت الأحكام، وذلك في القضية رقم 432 لسنة 2018 جنايات قسم بنها.
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا للمحكوم عليه “محمد.ن”، سند ثانيا قبول ورفض للمحكوم عليهما “أسامة.ا” و”وائل .م” وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم.
وسبق أن قضت محكمة جنايات بنها في 2018 بمعاقبة المتهمين بإحكام رادعة وصلت إلي 365 عام في عدة قضايا تزوير الأحكام الجناءية وبتقديم المتهمين لعدة طعون أمام محكمة النقض على هذة القضايا كلا منها على حدة رفضت محكمة النقض أحد الطعون واصدرت قرارها السابق .
ترجع وقائع القضية عندما اكتشف رئيس محكمة جنايات بنها وجود كشط وتعديل فى بعض أسماء المتهمين فى رول الأحكام بالدائرة خاصة لمتهمين بمنطقة المثلث الذهبى بشبين القناطر، وعلى الفور طلب رئيس المحكمة تشكيل لجنة من أعضاء النيابة وقلم الجنايات وكانت المفاجأه أن هناك تلاعب فى أحكام صادرة ضد 9 متهمين من أكبر تجار المخدرات فى منطقة المثلث الذهبى بشبين القناطر، حصلوا بموجب هذا التلاعب على البراءه فى قضايا صدر ضدهم فيها أحكام بالسجن المشدد.
وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وألقى القبض على 3 سكرتارية تنفيذ بالمحكمة وجميعهم سكرتارية بمحكمة جنايات بنها، وتم التحفظ على القضايا التى ظهر بها التلاعب للمتهمين التسعة، وإعادة فحصها ومواجهة المتهمين الموظفين العموميين بالتلاعب، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بقيامهم بتزوير منطوق الحكم الصادر ضد كل من تجار المخدرات من الحكم بالحبس إلى البراءة، وذلك بتغير اسم المتهم ووضع اسم آخر غيره على غير الحقيقة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التزوير فى المحررات الرسمية والإضرار العمد بنطاق عملهم والتربح من وراء ذلك واستعمال محررات رسمية مزورة لهيئات قضائية.
