كيف قادت أقوالُ الشهود المتهمينَ بقتل فتاة المعادي إلى الحبس؟ (مستندات)

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:00 م

كشفت أوراق الإحالة بشأن المتهمين بقتل مريم محمد المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة المعادي”، دورًا بارزًا للشهود في الإيقاع بهم.

وذكر أمر الإحالة أن مرتكبي الواقعة هما وليد عبد الرحمن، ومحمد أسامة، والثالث محمد عبد العزيز، حيث ارتكبوا جرائم سرقة بالإكراه والقتل العمد.

وأوضح أمر الإحالة الذي حصل “القاهرة 24” على نسخة منه، أن المتهمين رصدوا خط سير المجني عليها وقطع الطريق عليها، وعندما اقتربت منها سيارة “ميكروباص” قام المتهم الثاني بسحب حقيبة المجني عليها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وتوفيت في الحال وأخذ المتهمان الحقيبة وفرا هاربين.

ونرصد أقوال الشهود كما يلي:

الشاهد الأول

قالت الشاهدة الأولى “سارة عماد الدين” على النحو المبين في التحقيقات، إنها أثناء محادثة المجني عليها، تناهى إلى مسامعها استغاثة المجني عليها، وانقطع الاتصال آنذاك، وعليه عاودت الاتصال بها مرة أخرى، وعقب مرور فترة من الوقت قام أحد الأشخاص بالرد عليها وأخبرها بأنه قد عثر على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه في شارع 9 بالمعادي ـ وحينئذ قامت بالاتصال بوالد الفتاة وأبلغته بما حدث.

الشاهد الثاني

من جانبه قال “محمد على أمين” الشاهد الثاني (والد الفتاة) أنه حال سيره متجها إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية أبصر جمعًا من الناس بمكان الواقعة، في حدود الساعة السادسة مساءً وشاهد بعض المارة يقوم بالصياح فلم يكترث للأمر وتوجه إلى المستشفى وعقب انتهائه من الفحوصات الطبية، ورد إليه اتصال هاتفي من الشاهدة الأولى وأبلغته أنها أثناء التحدث مع المجني عليها قامت الأخيرة بالصراخ وانقطع الاتصال، وعلم مكان ارتكاب الواقعة وعندما وصل إليه طلبوا منه التوجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالة ابنته الصحية، وحال وصوله تبين أنها متوفاة.

وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة هو دافع السرقة الذي تسبب في وفاة ابنته.

الشاهد الثالث

من جابنه قال “محمد فاروق” أنه شاهد المجني عليها تحمل حقيبة على ظهرها بجوار إحدى السيارات وترتدي ذات الملابس المثبتة في مناظرة النيابة العامة، وأثناء مرورها ظهرت سيارة بيضاء اللون ذات لوحات معدنية مطموسة، كان يستقلها اثنان الأول قائد لها والثاني جالسًا خلفه وقام بجذب حقيبة الظهر الخاصة بالمجني عليها، مما أدى إلى سقوطها أرضًا.

وقال أمر الإحالة: “إن جناية القتل اقترنت بجريمة أخرى في ذات الزمان والمكان، وهي سرقة المبالغ النقدية والمنقولات المبينة قدرًا وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليها”.

واختتم أمر الإحالة بـ”بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بقانون رقم 170 لسنة 2020 إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة طبقًا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية”.