دعوى لإلغاء قرار “عدم ختم” عقود صحة التوقيع وموافقة الخصم على سحب المستندات

أقام مصطفى شعبان المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار رؤساء المحاكم، بعدم ختم العقد المنظور في صحة التوقيع، بخاتم شعار الجمهورية، مع موافقة الخصم على سحب المستندات.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 12506 لسنة 75 قضائية كلا من وزير العدل، ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية.

وذكرت الدعوى أن المدعي فوجئ بصدور عدة قرارات من مختلف رؤساء المحاكم الابتدائية بدعوى أنها أوامر صادرة من وزير العدل تطبق على كافة المحاكم مضمونها عدم ختم العقد المقدم في دعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية، وكذلك عدم جواز سحب العقد أو أي مستند إلا بموافقة الخصم.

ونوه بأن القرار الصادر من وزير العدل ويتم تنفيذه عن طريق رؤساء المحاكم الابتدائية والجزئيات التابعة لها، يعد قرارا باطلا فى مضمونه؛ الأمر الذي حدا بالمدعي للطعن عليه، طالبًا وقف تنفيذه وإلغاءه للأسباب الآتية:

– مخالفة القرار الطعين للقانون والعرف الإداري المتبع في هذا الشأن، حيث إنه من المسلم به أن العرف الإداري مصدر من مصادر القانون الإداري والعرف الإداري هو جملة القواعد التنظيمية الإدارية التي تحترمها وتلتزم بها الجهات الإدارة في أداء مسئولياتها وواجباتها التي لا تتعارض مع أي قاعدة قانونية مكتوبة أو مع النظام العام، والعرف الإداري هو القانون الإداري غير المكتوب وقواعده تنبعث من واقع الحياة، وتبرز من خلال الممارسة الإدارية وتفاعلها في ظروف الواقع.

– يعد صدور قرار بعدم بصم العقود المتداولة بدعاوى صحة التوقيع بخاتم شعار الجمهورية، وعدم تسليمه للمدعي بعد صدور حكم نهائي إلا بعد موافقة الخصم؛ يعد مخالفة للقانون والعرف الإداري المستقر فإنه يتعين إلغاؤه ومن ثم وقف تنفيذه قبل هذا الإلغاء.